أسوشيتد برس: وزير الخارجية الفرنسي في الصين لمناقشة أوكرانيا وقضايا التجارة
ذكرت مجلة "بوليتيكو" أن استيلاء فنلندا أخيراً على سفينة يُعتقد أنها تابعة لأسطول الظل الروسي، حفّز نقاشات خلف الكواليس حول استراتيجيات جديدة لاحتجاز ناقلات النفط الروسية في دول البلطيق.
وأشار دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي إلى أن دول بحر البلطيق بدأت في استكشاف طرق جديدة لمصادرة السفن التي يشتبه في قيامها بنقل النفط الروسي بشكل غير قانوني، باستخدام قوانين مثل القرصنة أو قواعد التأمين.
وحسب المسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن دولًا مثل فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا تبحث في الاستفادة من القانون الدولي لـ"الاستيلاء" على السفن لأسباب بيئية أو تحت مسمى "القرصنة".
وفي حال لم تنجح هذه الإجراءات، تفكر الدول في صياغة قوانين وطنية مشتركة لتمكينها من احتجاز المزيد من السفن في عرض البحر، بحسب المجلة.
وتأتي هذه المقترحات في وقت تتزايد فيه الإحباطات من فشل العقوبات الغربية ضد روسيا بعد نحو ثلاث سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا.
في هذا السياق، اكتسبت المحادثات بشأن احتجاز السفن زخما بعد أن استولت فنلندا على إحدى سفن أسطول الظل في ديسمبر الماضي، والتي يشتبه في تورطها في تخريب أسلاك الطاقة والاتصالات في بحر البلطيق.
ويناقش المسؤولون ثلاث استراتيجيات رئيسة، أولاً، احتجاز السفن التي تهدد البيئة المحلية، مثل تلك التي قد تتسبب في تسرب النفط؛ ثانيًا، استخدام قوانين القرصنة للاستيلاء على السفن التي تشكل تهديدًا للبنية التحتية تحت الماء؛ وأخيرًا، في حال فشل القانون الدولي، يتم بحث فرض تشريعات وطنية لتسهيل مصادرة السفن في أعماق البحر.
وتتضمن التشريعات المقترحة إلزام ناقلات النفط في بحر البلطيق باستخدام قائمة محددة من شركات التأمين الموثوقة، مع التأكيد على ضرورة تنسيق هذه الجهود على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لوزير الطاقة الليتواني زيغيمانتاس فايسيوناس، قد يكون بيان الاتحاد الأوروبي حول كيفية تفسير الدول للقانون الدولي خطوة أولى نحو تعزيز شرعية هذه المبادرات الجديدة.
