مصدر مقرب من حزب الله: الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب
عندما استيقظ الأمريكيون صباح الأحد، كانت الصورة سوداء بالكامل على واجهة موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، مع إشعار على الصفحة الرئيسية يفيد بأن الخدمة غير متاحة داخل الولايات المتحدة حاليًا.
وبالنسبة إلى أكثر من 170 مليون أمريكي من الناشطين على الموقع، كان هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في لحظة تاريخية من حياة الأمريكيين، في يوم انتقال السلطة من رئيس منتهية ولايته إلى رئيس منتخب.
ذلك لأن المسألة هنا تتجاوز بكثير أغراض التسلية الاجتماعية على الموقع الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة، إذ يرتبط ملايين الأمريكيين بالموقع مباشرة بسبب أعمالهم ونشاطهم الاقتصادي عليه، إذ يشكل المصدر الأساسي لدخولهم.
لكن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أكد الأحد أنه سيصدر أمراً تنفيذياً عندما يتولى منصبه الاثنين، يسمح من خلاله بتشغيل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة مجدداً.
وشدد ترامب على ضرورة "إنقاذ تيك توك"، بعد ساعات قليلة على وعده بأن يُعلّق تطبيق قانون يُحظّر هذه المنصّة التي تعذّر الوصول إليها موقتا لساعات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال ترامب: "صراحة، ليس لدينا خيار سوى إنقاذه".
وتقول الحكومة الفيدرالية في هذا السياق إن هناك 10 ملايين من الأعمال التي يملكها ويديرها أمريكيون من خلال هذا الموقع مهددة بالاختفاء بشكل كامل في حال استمر الوضع الحالي الذي انتهى إليه الموقع قبل ساعات.
الأمن أولًا وأخيرًا
أكثر ما يحاجج به المعارضون لقرار الكونغرس وإدارة بايدن بمنع الموقع الأشهر في الولايات المتحدة من النشاط داخل البلاد هو وجود مخاطر أمنية حقيقية على الأمن القومي الأمريكي، من خلال قدرة الشركة المالكة له، الصينية المنشأ، على استخدام بيانات المواطنين الأمريكيين لجمع قدر هائل من المعلومات باستخدام بيانات الناشطين على الموقع وزواره.
ومنذ سنوات، توالت التحذيرات من قبل الجهات الأمنية المختصة حول الخطر الذي يشكله الموقع على الأمن القومي، وحتى على أمن الجماعات والأفراد، ويُعتقد أنه يشكل منفذًا يقدم خدمة مجانية للحكومة الصينية داخل الولايات المتحدة للتجسس على مواطنيها والوصول من خلالهم إلى جمع قاعدة معلومات يمكن استخدامها في أغراض متعددة.
وفي ظل المنافسة الأمريكية الصينية المحتدمة عبر أوجه متعددة، أوصى المسؤولون الأمنيون في الحكومات المتعاقبة، سواء الديمقراطية أو الجمهورية، بوقف خدمة الموقع داخل الولايات المتحدة.
وهذه التوصية، التي عُرضت عبر جلسات استماع طويلة ومتعددة داخل مجلسي النواب والشيوخ لمسؤولين أمنيين وشركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد، انتهت في إثرها جهود المشرعين من الحزبين إلى تقديم مشروع قرار للكونغرس لمناقشته، وهي المناقشات التي انتهت إلى التصديق على قرار قانون حجب الموقع داخل الولايات المتحدة، قبل أن يوقع عليه الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في وقت سابق من العام الماضي.
وكان مشروع قانون الكونغرس قد ترك الباب مفتوحًا أمام صيغة التزام الشركة الصينية المالكة للموقع ببيع الموقع لشركة أمريكية فيما يتعلق بالنشاط داخل الولايات المتحدة أو تسليم بيانات الموقع لجهات أمريكية، منعًا لوصولها إلى الحكومة الصينية.
وانقضت المدة الزمنية التي حددها قرار الكونغرس ليلة السبت إلى الأحد دون أن تصل تلك المساعي العلنية أو السرية إلى التوصل إلى اتفاق يغير من توجه إدارة الرئيس بايدن إلى منع ظهور الموقع لمتابعيه في مختلف أنحاء البلاد.
مساعي المال والقانون
على المستوى القانوني، حاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي كان مؤيدًا وداعمًا قويًا لمشروع غلق الموقع في الولايات المتحدة خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكنه غير موقفه عندما أصبح الموقع أحد الوسائل القوية التي اعتمد عليها في رحلته للعودة إلى البيت الأبيض من خلال التواصل مع اليافعين من مستخدميه.
وهذه الفئة تحديدًا كانت صوتًا مساهمًا بقوة في تمكين ترامب من الفوز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، ومنذ تلك اللحظة، دعم الرئيس المنتخب علنًا فكرة منع حجب الموقع من خلال المساعي القانونية أولًا.
وكان واضحًا أمام ترامب أن الأمر بات في حكم المؤكد أن القرار الموقع عليه من قبل بايدن كان مؤيدًا من قبل مؤيديه من الجمهوريين في غرفتي مبنى الكابيتول، ولذا كان أمامه محاولة قانونية وحيدة وأخيرة، وهي اللجوء إلى المحكمة العليا لإصدار حكم قضائي يجمد التجميد الذي أقره الكونغرس، بسبب دفوعات تقول إن القانون بالصيغة التي تم تقديمه بها يخالف الحق الدستوري للأمريكيين في حرية التعبير عن أفكارهم وعن أنفسهم. لكن الجهة المقابلة كانت تطرح فكرة المساس بالأمن القومي لعموم الأمريكيين ولمختلف مصالح البلاد.
وانتهى قرار المحكمة العليا قبل أيام قليلة من دخول قرار المنع حيز التنفيذ بتأييد القرار التشريعي والرئاسي السابق، فقد بدأ قرار حجب الموقع من نهاية الأسبوع الحالي، وهو ما أعطى الانطباع أن الرئيس ترامب أصبح مضطرًا إلى إيجاد حل بديل للمحكمة العليا، إذا كان يرغب في تحقيق رغبة أنصاره من مستخدمي الموقع بالإبقاء عليه عاملًا داخل الولايات المتحدة.
ماسك والدخول على خط الأزمة
الملياردير الأكثر ثراء في العالم، إيلون ماسك، دخل هو الآخر على خط هذه الأزمة عن طريق عرض مشروع شراء الموقع في الولايات المتحدة، إلا أن هذا المسعى لم يتحقق بالسرعة التي كانت متبقية قبل موعد بداية تنفيذ القرار.
في المقابل، نظر العديد من الديمقراطيين إلى هذه الخطوة من جانب ماسك على أنها تعزيز إضافي لنفوذ الرجل المتنامي في الإدارة الجديدة، مع سيطرة مزدوجة تشمل "تيك توك"، إضافة إلى سيطرته السابقة على موقع "تويتر" الذي حوله إلى منصة "إكس" بعد شرائها.
,لم تكن عقبة التوصل إلى إقناع المالك التجاري بالعرض المالي وحدها هي التي واجهت ماسك، ولكن أيضًا الرؤية التي تم بها التعامل مع الفكرة من قبل النخبة السياسية المعارضة في واشنطن لهذه المبادرة.
تيك توك في قمة الأولويات الأمريكية الصينية
وأعلن ترامب أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا جيدًا مع نظيره الصيني، مشيرًا إلى أنه احتفظ دائمًا بعلاقة جيدة مع المنافس الصيني خلال ولايته الرئاسية الأولى.
هذا الاتصال الهاتفي اللافت في توقيته ومحتواه بين رئيسي القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم في مرحلة ما قبل تسلم السلطة، أضيف إلى تلك الخطوة الأخرى اللافتة التي أطلقها الرئيس ترامب بدعوة مسؤول صيني رفيع لحضور مراسم تنصيبه الاثنين، وهو بكل تأكيد أمر يشكل سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين.
ترامب أضاف إلى هذه الجهود للإبقاء على "تيك توك" دعوة أخرى ستشهدها قائمة ضيوف الرئيس الـ47، الأمر الذي يتعلق بدعوة رئيس الموقع لحضور حفل تنصيبه، وهو الذي كان في وقت سابق من العام الماضي أحد ضيوف ترامب في مقر إقامته العائلية بولاية فلوريدا، إضافة إلى كبار ملاك عمالقة التكنولوجيا الكبار للحديث عن مستقبل هذه الصناعة في ظل الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.
في الساعات الأخيرة، وقبل مغادرته بيته العائلي بولاية فلوريدا، جدد الرئيس ترامب طرحه لمبادرة جديدة تخص مستقبل "تيك توك".
وقال هذه المرة إنه سيلجأ في اليوم الأول من عمر إدارته إلى إصدار مرسوم رئاسي يسمح من خلاله بالإبقاء على الموقع متاحًا في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا إضافية، وهي الفترة التي يقول مقربوه إنها ستكون كافية لإيجاد صيغة حل توافقية بين جميع الأطراف لتحديد مستقبل الموقع في الولايات المتحدة.
