محافظ اللاذقية: الأمن العام يضبط مستودع أسلحة وذخائر في مدينة القرداحة
صعد التيار الأصولي المتشدد في إيران من موقفه الرافض لمساعي حكومة الرئيس مسعود بزشكيان للانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية "FATF"، التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، الجنرال إسماعيل كوثري، في تصريح له الأربعاء، أن مجموعة العمل المالي هي "أداة غربية للضغط على إيران"، وأن هدف الغرب الحقيقي لا يقتصر على مسألة FATF فقط، بل يشمل أيضا تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني ووقف دعم إيران لجبهة المقاومة.
وأكد كوثري أن "هذه الأسباب تجعل من الصعب الوثوق بوعود الغرب"، كما أشار إلى أن إيران التزمت بجميع تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بينما لم تلتزم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بتعهداتها، بل فرضت مزيدا من العقوبات على طهران.
من جهة أخرى، انتقد النائب المتشدد مهدي كوجك زاده، الذي يمثل طهران في البرلمان، مشروع قانون الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، ووصفه بأنه يخدم "أهداف واشنطن".
وقال إن هذا المشروع بمثابة "الموافقة على العبودية لأمريكا".
كما أوضح أن الهدف من تلك المشاريع هو تخفيف القيود المصرفية المفروضة على إيران بسبب وضعها على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي؛ ما يعيق العمليات المصرفية الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، قد أذن بمراجعة مشروعي "باليرمو" و"مكافحة تمويل الإرهاب".
وأثارت تعليقات كوجك زاده ضجة داخل الجلسة البرلمانية؛ ما دفع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى التدخل وقطع ميكروفون النائب المتشدد.
في سياق متصل، ذكر بعض الخبراء الإيرانيين أن استمرار وضع إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي قد ألحق ضررا خطيرا بالنظام المصرفي في البلاد؛ إذ جعلها تصنف كدولة عالية المخاطر بسبب أوجه القصور في معالجة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وعلى رغم الجهود المبذولة للانضمام إلى مجموعة العمل المالي، أشار محمد خزاعي، الأمين العام للجنة الإيرانية في غرفة التجارة الدولية، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحكومة الإيرانية ترى ضرورة إعادة النظر في الانضمام إلى مجموعة العمل المالي وأنها ستطرح الموضوع مجددا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يتخذ القرارات النهائية في مثل هذه المسائل.
وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية إن مناقشة الانضمام إلى مجموعة العمل المالي هي مسألة فنية بالكامل وأن الحكومة تتبع قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام.
من جانب آخر، أبدى سعيد جليلي، عضو مجلس الأمن القومي الإيراني، وهو من القيادات الأصولية المتشددة، معارضته لمشروع الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، معتبرا أن إيران قد تمكنت من بيع النفط وشراء اللقاحات والأدوية دون الحاجة للانضمام إلى هذه المنظمة.
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية الأسبوع الماضي إلى أن إيران قد نفذت 40 اتفاقية من مجموع 42 اتفاقية تتعلق بمجموعة العمل المالي، لكنها لم تصدق بعد على اتفاقية "مكافحة تمويل الإرهاب" (CFT) واتفاقية "باليرمو" الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، وأن هاتين الاتفاقيتين لا تزالان قيد المراجعة في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
