الجيش الإسرائيلي: مقتل "حسين علي نصر" نائب رئيس الوحدة 4400 في حزب الله
حذر سياسيون وناشطون في إيران من "عصيان مدني" في حال تطبيق "قانون الحجاب والعفة"، الذي أكد رئيس السلطة القضائية في البلاد، غلام حسين محسني إيجي، الاثنين، ضرورة إصداره رسميا وتنفيذه.
واعتبر سياسيون إيرانيون أن قانون الحجاب "جريمة ضد نصف الشعب الإيراني"، داعين الرئيس مسعود بزشكيان إلى الوفاء بوعده وعدم تطبيق القانون.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وُصف القانون الجديد بأنه "إعلان حرب" ضد المرأة في البلاد، ولاقى إدانة شديدة.
ويتضمن القانون أحكامًا أطول بالسجن لانتهاكات قواعد اللباس، ويضيف غرامات باهظة على الانتهاكات المتكررة، كما يقيد فرص العمل والتعليم للمدانين بانتهاك هذه القواعد.
وقد يواجه أولئك الذين يخالفون قواعد اللباس المقررة عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا وغرامة قدرها 4445 دولارًا.
وقال إيجي، في الاجتماع المشترك للهيئة القضائية مع أعضاء البرلمان، إن "القانون الذي تم سنه يجب أن يصدر، وبعد صدوره يجب أن ينفذ".
واستدرك بالقول إن القانون "ليس وحيًا، إذا كان النواب أنفسهم يرغبون بتعديله فيجب عليهم ذلك، وإذا كان هناك بعض التفسير والغموض فعلى البرلمان أن يفسره".
ومن جهته اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن المسألة "شرعية وقانونية".
وكان نشر النص النهائي للقانون المعروف باسم "قانون الحجاب والعفة"، يوم السبت، قد أثار ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام وبين الناشطين السياسيين وحتى المسؤولين الحكوميين الإيرانيين.
واستمراراً للانتقادات الواسعة، اعتبر أستاذ الفقه والقانون في إيران، مصطفى محقق داماد، أن هذا القانون غير قابل للتنفيذ وضد المصلحة العامة، مطالبا المرجعيات الدينية بالتدخل وإلغائه.
كما حذر ناشطون سياسيون من خلق أزمة عميقة في إيران. ووصف العضو السابق في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، تطبيق القانون بأنه "إعلان حرب ضد المرأة".
واعتبر 10 ناشطين سياسيين، في بيان مشترك، القانون انتهاكا لحقوق وحريات المواطنين ووصفوه بأنه عامل من عوامل استقطاب المجتمع وزيادة الضغط على الفئات الضعيفة.
وحذر الناشطون من أن تنفيذ هذا القانون سيواجه "احتجاجات مدنية" من الشعب.
من جانبها، قالت سكينة سادات باد، المسؤولة عن متابعة الحقوق والحريات الاجتماعية في حكومة الرئيس بزشكيان، إن تطبيق قانون الحجاب يمكن أن يؤدي إلى "عصيان مدني".
وأضافت "عندما تكتب السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ما مجموعه 15 مادة، ثم يصبح 74 مادة في البرلمان، فإن تنفيذه لا بد من وضع أساس سليم له، وهو ما لم يتم".
وتابعت سادات باد بالقول: "نحن المحامين نعتبر القانون شرفاً لنا، لكن القانون الجيد هو القانون الذي ينتج القدرة الاجتماعية ويحل المشاكل، والقانون الجيد هو القانون الذي يصبح قضية مقبولة اجتماعياً".
وبحسب رئيس البرلمان قاليباف، فإنه سيتم رفع هذا القانون إلى الرئيس الإيراني في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري للتوقيع عليه وإبلاغه وفق المادة 123 من الدستور.
وإذا رفض الرئيس التوقيع أو التبليغ خلال مهلة الخمسة أيام المقررة فإنه "بأمر رئيس البرلمان، تلتزم الجريدة الرسمية بطباعة القرار ونشره خلال 72 ساعة".
من جهته، اعتبر المرجع الديني محمد علي أيازي، أن قانون الحجاب ليس فيه أي من خصائص القانون الجيد، مضيفاً: "واضعو هذا القانون ليس لديهم تفكير علمي ومنطقي وعقلاني".
وقال المرجع أيازي في بيان له: "الناس يقولون إن لدينا مشاكل اقتصادية ومالية كثيرة، فكيف تركوا كل شيء وبحثوا عن شيء ثانوي".
وأضاف: "إذا كانت هناك حركة تريد حقا أن تحكم على مثل هذا القانون، فإنها ستقول إن هذا القانون ليس إلا مؤامرة ضد أمن البلاد ولتدميرها، ولخلق العداء مع الشعب، وخلق فجوة بين الشعب والحكومة".
وكانت إيران شهدت احتجاجات واسعة النطاق عام 2022، بعد وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني خلال اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بتهمة انتهاك الحجاب.
