ماكرون: سنعمل مع أميركا والأمم المتحدة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان
قال جريج جيرمان، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيكون أمام هاوية قانونية إذا خسر الانتخابات الرئاسية.
ويواجه ترامب اتهامات بتخزين وثائق سرية في منزله في فلوريدا، لكن القاضية إيلين كانون رفضت التهم بعد أن حكمت بأن المدعي العام الرئيس، جاك سميث، كان غير قانوني بموجب بند التعيينات في دستور الولايات المتحدة لكن سميث استأنف قرار كانون.
وأضاف أستاذ القانون جيرمان، لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أنه "إذا خسر ترامب الانتخابات، فإنه في خطر شديد في القضايا الجنائية الفيدرالية، وخاصة قضية الوثائق إذا تم إلغاء فصل القاضي كانون بموجب بند التعيينات، أو تصحيحه من قبل وزارة العدل، بعد الاستئناف".
لكن إذا تم انتخابه، فإن لدى ترامب عددا من الخيارات لحل القضايا الفيدرالية، بما في ذلك تعيين المدعي العام المؤيد لإسقاط التهم أو العفو عن نفسه ببساطة، بحسب المجلة.
وأدين ترامب أيضًا بتقديم سجلات احتيالية لإخفاء مدفوعات أموال الإسكات لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، التي أظهرت أدلة المحاكمة أنها تلقت أموالاً حتى لا تكشف عن علاقة مزعومة مع ترامب في غرفة فندق في نيفادا، إضافة إلى اتهامات بالاحتيال الانتخابي في جورجيا.
وأكد أستاذ القانون جيرمان أنه "من المحتمل أن تأخذ القضايا غير الجنائية في الولاية نفس المسار سواء انتُخب أم لا".
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قاعدة مكتوبة مفادها بأنه لا ينبغي محاكمة الرؤساء أثناء وجودهم في مناصبهم، وهو ما يُعني أن القضيتين من المرجح أن يتم تأجيلهما إلى ما بعد مغادرة ترامب لمنصبه.
وذكرت المجلة أنه من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية في الـ26 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، وإذا انتُخب ترامب في الـ5 من ذات الشهر، فمن المرجح أن يتم تأجيل الحكم إلى أن يغادر البيت الأبيض.
