يرى محللون سياسيون واقتصاديون فرنسيون، أن عجز الميزانية في فرنسا لعام 2025، ناتج عن مجموعة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما دفع البرلمان الفرنسي لتشكيل لجنة، لبحث أسباب العجز في الموازنة الناجمة عن قرارات ماكرون.
وفي خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع المالي المتدهور لفرنسا، أعلن البرلمان الفرنسي عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحمل اسم "انجراف المالية العامة".
وستعمل اللجنة على مراجعة وتحليل سلسلة من القرارات والأخطاء السياسية التي اتخذت خلال فترة ولاية ماكرون، والتي يُعتقد أنها ساهمت بشكل كبير في العجز المالي المتوقع لعام 2024، والذي سيصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا المؤشر في العجز، يُعدّ مقلقًا للغاية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تواجهها البلاد.
أخطاء إدارة ماكرون
وحول ذلك الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي جان لوفيفر لـ"إرم نيوز": إن "هذا العجز، ناتج عن مجموعة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ماكرون، مثل حزم الإنفاق الضخمة التي رافقت الأزمة الصحية لكوفيد-19، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية مثل تخفيض الضرائب على الشركات والأثرياء".
وأوضح أنه على الرغم من أن هذه الإصلاحات كانت تهدف إلى تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، إلا أنها أثرت بشكل سلبي على ميزانية الدولة وأدت إلى زيادة الدين العام.
عواقب العجز المالي على المستقبل
ووفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون للعجز المالي المتوقع لعام 2024، آثار سلبية على قدرة فرنسا على الالتزام بالمعايير المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الخبير الاقتصادي: "إذا لم تُتخذ خطوات حازمة للسيطرة على العجز، فإن التصنيف الائتماني لفرنسا قد يتأثر، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي فرانسوا بوشيه لـ "إرم نيوز": إن "سياسة الإنفاق الحكومي المتساهلة، قد تسببت في تراكم الديون وعجز الميزانية، وهو ما دفع البرلمان إلى التدخل".
كما أن "القرارات المتعلقة بزيادة الإنفاق خلال جائحة كوفيد-19، كان لها تأثير كبير على المالية العامة، وكان من الضروري أن تتبعها إجراءات إصلاحية أكثر صرامة لضمان الاستدامة المالية"، وفق بوشيه.
وأما المحلل السياسي الفرنسي جيروم كاترين، فيرى أن "حكومة ماكرون ارتكبت خطأً عندما أعطت الأولوية للإصلاحات الضريبية على حساب تقليص العجز المالي".
وأوضح أن "خفض الضرائب على الشركات، قد يكون ساهم في جذب الاستثمار الأجنبي، لكنه لم يكن الحل الأمثل في ظل الضغط على الميزانية العامة".
ورأى أن تشكيل هذه اللجنة يشير إلى تزايد الضغط على الحكومة الفرنسية، لتقديم حلول عملية للعجز المالي، وفي الوقت نفسه يُعدّ "تحذيرًا للحكومات المستقبلية من عواقب اتخاذ قرارات اقتصادية دون مراعاة التأثيرات طويلة الأمد على المالية العامة".
مهمة اللجنة البرلمانية
وتبدأ اللجنة البرلمانية أعمالها بمراجعة سلسلة من التقارير المالية الصادرة خلال فترة ولاية ماكرون، بهدف تحديد الأخطاء التي أدت إلى هذا الوضع.
كما ستقوم اللجنة، بإجراء جلسات استماع مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، ومن المتوقع أن تلقي الضوء على القرارات التي كان يمكن تفاديها أو تعديلها لضمان استقرار المالية العامة.
