الحرس الثوري: قواتنا سترد بقوة وحزم على أي اعتداء وأي مؤامرات تستهدف البلاد
اعتبرت آذر منصوري، الأمينة العامة لحزب وحدة الأمة الإيراني، أحد أهم الأحزاب الإصلاحية، الاثنين، التركيبة الوزارية التي قدمها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى البرلمان أمس الأحد، أنها "حكومة الرئيس الراحل السابق حسن روحاني الثالثة".
وقالت منصوري لـ"إرم نيوز": "تركيبة الحكومة الجديدة بعيدة عن المتوسط المتوقع لجبهة الإصلاح.. نحن نتابع ما حصل عبر سلسلة لقاءات مع الرئيس بزشكيان".
وأضافت:"حكومة الوحدة الوطنية ليست ائتلافية، فالحكومة الائتلافية ليس لها مالك ولا أحد مسؤول عنها".
وأوضحت: "كثّفت بعض الشخصيات المقربة من دائرة روحاني، الضغط على "بزشكيان"، لتغيير بعض الأسماء الوزارية المقترحة في الساعات الأخيرة، ما أثار الإصلاحيين الذين دعموا بزشكيان في الانتخابات الرئاسية".
وقالت: "دائرة روحاني، التي تمكنت في السابق من الطغيان على بعض قرارات بزشكيان عبر نفوذ حساباتها الخاصة، إلا أنها لا تزال غير راضية عن ترتيب الحكومة، وتسعى للحصول على المزيد من الأسهم".
وعن استقالة محمد جواد ظريف من حكومة بزشكيان، قالت: "قدم هذه الاستقالة رداً على التشكيلة النهائية للوزراء، لأن روحاني كان يطالب بالمزيد من الحقائب الوزارية".
وجبهة الإصلاحات الإيرانية، هي المجلس الأعلى للأحزاب الإصلاحية الإيرانيين، الذي تشكّل عام 2019، بعد حل المجلس التنسيقي لجبهة الإصلاحات، وترأّس هذه الجبهة في البداية "بهزاد نبوي"، الذي حلّت محله "آذر منصوري"، اعتبارًا من العام الماضي.
وحصل روحاني، حتى الآن، على خمسة مرشحين لشغل مناصب وزارية في حكومة بزشكيان وهم: "عباس صالحي المرشح لوزارة الثقافة، وعبد الناصر همتي المرشح لوزارة الاقتصاد، ومحمد رضا صالحي أميري وزير السياحة والآثار، وحسين سيمايي صراف وزير التعليم العالي، وعباس عراقجي وزير الخارجية".
كما تمكن ثلاثة من المسؤولين من حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي من البقاء في حكومة بزشكيان وهم: "وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، وعباس علي آبادي مرشحاً لمنصب وزير الطاقة، وأمين حسين رحيمي المرشح لوزارة العدل".
فيما تقسمت باقي الوزارات بين الإصلاحيين والتيار الأصولي المتشدد الذين حصلوا على ثلاث حقائب وزارية، كما حصل عدد من المستقلين على حقيبتين.
وما يلفت الانتباه في أسماء الوزراء للوهلة الأولى هو وجود ثلاثة وزراء في حكومة رئيسي، وامرأة واحدة فقط بين الوزراء، ولم يكن هناك حتى وزير من الطائفة السنية أو أي شخص من الأقليات العرقية في هذه الحكومة المقترحة، كما يتواجد فيها حضور قوي لأشخاص ذوي خلفية أمنية وعسكرية.
وإذا حصلت "فرزانة صادق"، على تصويت الثقة من البرلمان، فستكون ثاني امرأة في تاريخ الجمهورية الإسلامية تتولى منصب وزير بعد "مرضية وحيد دستجاردي"، وزيرة الصحة في حكومة محمود أحمدي نجاد.
