ترامب: الدولار سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى
قال خبراء سياسيون فرنسيون متخصصون في الشأن اليميني المتطرف، إن حكم القضاء على زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، كان بمثابة صدمة للطبقة السياسية في البلاد، وأدى إلى انقسامات حادة في صفوف الأحزاب.
وأحدث قرار المحكمة الفرنسية القاضي بعزل مارين لوبان لمدة خمس سنوات، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، زلزالًا سياسيًا لم يهز فقط الساحة السياسية الفرنسية، بل تردد صداه في جميع أنحاء أوروبا.
وبينما يعتبر مؤيدو لوبان أن القرار يشكل تعديًا على الديمقراطية، يرى خصومها أن العدالة قد أخذت مجراها.
وأثار القرار تساؤلات حول انعكاساته على الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وما إذا ستستمر لوبان في تأثيرها السياسي؟
وبهذا الصدد، يُعلق الباحث في الشؤون السياسية، جان-بيير ديلامبرت، في تصريحات لـ"إرم نيوز" على القرار قائلًا: "هذا الحكم يحمل دلالات سياسية كبيرة.. على الرغم من أنه قرار قضائي، إلا أن الوقت الذي صدر فيه قد يزيد من انقسام الطبقة السياسية ويعزز الشعور بأن هناك حربًا على اليمين المتطرف في فرنسا".
ووفق ديلامبرت، فإن هذا الحكم قد يؤدي إلى تعزيز دعم قاعدة لوبان الشعبية في الانتخابات المقبلة، حيث سيصورها كضحية للقضاء الذي يعمل وفق أجندات سياسية.
من جانبه، أوضح الخبير السياسي فرانسوا بومباردي لـ"إرم نيوز"، أن "ما يحدث هو توازن دقيق بين العدالة وحماية الديمقراطية".
وأضاف أنه "بينما يجب على الجميع احترام حكم القضاء، من المهم أيضًا أن نكون حذرين من تأثير هذه القرارات على النظام السياسي بشكل عام، خاصة عندما يكون المشتكى عليه شخصية ذات شعبية قوية مثل مارين لوبان".
وبعد أن تم الحكم على لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات، منها عامان قيد التنفيذ، بالإضافة إلى خمس سنوات من عدم الأهلية السياسية، دافع اليمين المتطرف عن القرار باعتباره سياسيًا بحتًا، في حين انقسمت ردود الأفعال السياسية الأخرى بين مؤيد للقرار من منطلق احترام العدالة، وبين من يعتبره تهديدًا للديمقراطية.
وتعيش النخبة السياسية الفرنسية في حالة من الغليان بعد حكم المحكمة الفرنسيّة على لوبان في قضية التوظيفات الوهمية في البرلمان الأوروبي، حيث أُدينت بالحصول على أموال عامة بشكل غير قانوني.
ويقضي الحكم بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، وبينما يندد معسكرها السياسي بما يعتبرونه "إنكارًا للديمقراطية"، تدعو باقي الأطراف السياسية إلى احترام حكم القضاء.
ولم يكن مستغربًا أن تتعرض المحكمة للنقد الشديد من جانب "التجمع الوطني"، إذ صرح رئيس الحزب، جوردان بارديلّا، قائلًا: "اليوم، ليس مارين لوبان فقط هي من تعرضت لظلم، بل الديمقراطية الفرنسية أيضًا".
أما خصمها في اليمين المتطرف، إريك زيمور، فاعتبر أن "القضاء ليس هو من يقرر لمن يجب أن يصوت الشعب".
وأضاف: "مهما كانت خلافاتنا، مارين لوبان هي مرشحة شرعية".
وإلى جانب الانتقادات الداخلية، لاقت هذه القضية ردود فعل واسعة من قيادات سياسية من اليمين المتطرف في أوروبا.
وعبر رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، عن دعمه الكامل لمارين لوبان، قائلًا: "أنا مع مارين!".
كما أبدى الكرملين قلقه من هذا الحكم، ووصفه بـ"الانتهاك للمعايير الديمقراطية".
وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن ما يحدث في أوروبا يكشف عن تجاوز للمعايير الديمقراطية.
وأثار الحكم موجة من الانتقادات في صفوف سياسيين فرنسيين وأوروبيين من اليمين، لكن على الجانب الآخر، لا يخفى أن العديد من السياسيين مثل جان-لوك ميلينشون، يعتبرون أن لوبان يجب أن تتحمل عواقب تصرفاتها كأي شخص آخر.
ويرى البعض أن "العقوبة هي جزء من النظام القضائي الفرنسي الذي يجب احترامه"، بينما يستمر أنصارها في تحدي النظام السياسي القائم، مطالبين بحشد الدعم الشعبي.
ويبقى السؤال: هل ستكون هذه المحاكمة بداية النهاية لمسيرة لوبان السياسية؟ أم أنها ستنجح في التغلب على هذه الأزمة؟
وقت الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام 2027 سيكون هو الحَكم.
