شرطة بنسلفانيا: رجل يبلغ من العمر 38 عاما قيد الاحتجاز بتهمة إشعال حريق متعمد في منزل حاكم الولاية
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، أن الجهات القضائية في فرنسا عبرت عن قلق بالغ بعد تصاعد التهديدات والردود العنيفة التي أعقبت إدانة زعيمة حزب التجمع الوطني، (اليميني المتطرف) مارين لوبان.
وأوضحت الصحيفة أن المجلس الأعلى للقضاء أعرب عن استنكاره الشديد بعد أن تم نشر العنوان الشخصي لقاضية المحكمة، بنيدكت دو بيرتوي، من قبل جماعات متطرفة؛ ما يعكس تحولًا خطيرًا في الأجواء القضائية في البلاد.
وأضافت أن هذا التصعيد يأتي عقب إدانة مارين لوبان في قضية فساد مالي، وهو ما دفع المجتمع القضائي إلى التعبير عن تضامن غير مسبوق في مواجهة الهجمات التي استهدفت استقلالية القضاء.
وقالت الصحيفة إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن قلقه العميق حيال تزايد التهديدات، مشيرًا إلى أن أي محاولات لزعزعة استقلالية القضاء أو التعدي على القضاة لن يُسمح بها في المجتمع الديمقراطي.
في المقابل، خرجت مارين لوبان فور صدور حكم الإدانة في 31 مارس/ آذار، مهاجمة الحكم الإعلامي واصفة إياه بأنه "قرار سياسي" يستهدف إعاقة ترشحها للرئاسة.
وذكرت الصحيفة أن هذه التصريحات كانت البداية، حيث تبعها العديد من مسؤولي حزب التجمع الوطني الذين وجهوا تصريحات مشابهة على منصات الإعلام؛ ما أتاح للزعيمة فرصة نشر خطابها المعارض للحكم وتوجيه الاتهامات ضد المحكمة.
أما وسائل الإعلام المتطرفة، فوفقًا للتقرير، فقد نشرت معلومات مفبركة حول القاضية دو بيرتوي، مدعية انحيازها بسبب انتماءاتها السياسية المزعومة، خاصة بعد نشر مقطع صوتي قديم لها يعود إلى العام 2020، تحدثت فيه عن إعجابها بالمرشحة السابقة للرئاسة إيفا جولي.
وأدى ذلك إلى تصعيد التهديدات ضد القاضية، حيث تم تسريب عنوانها الشخصي وتهديدها بالقتل، وفق الصحيفة.
وأضاف التقرير أن المحامون والمجتمع القضائي عبروا عن دعمهم الكامل للقضاة، وأدانوا الهجمات على المحكمة، مشيرين إلى أن هذه الحملة العدائية تهدد أسس الديمقراطية وتضع القضاء في مواجهة خطيرة مع القوى السياسية التي تسعى إلى التأثير على حكم القانون.
وأكدت "لوموند" أن التضامن الذي أظهره المجتمع القضائي يعكس أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء في مواجهة هذه التهديدات.
ولاحظت الصحيفة أن القضاة في فرنسا أصبحوا عرضة لتهديدات متزايدة في الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد قضايا بارزة مثل محاكمة مساعدي البرلمان في الجبهة الوطنية، بالإضافة إلى تهديدات أخرى استهدفت قضاة في محكمة ميلون الإدارية.
وشدد وزير العدل، جيرالد دارمانين، على ضرورة عدم السماح للتهديدات بالتأثير على سير العدالة، مشيرًا إلى أن النقد المشروع للأحكام يجب أن يتم بشكل قانوني ودون اللجوء إلى التهديدات.
وأضاف أن الحفاظ على استقلالية القضاء يبقى أمرًا حيويًا في مواجهة هذه التحديات، خاصة في ظل التصعيد الحالي.
