التصعيد الإسرائيلي ضد ماكرون يؤشر لـ"توتر أعمق" بين باريس وتل أبيب

في تطور غير مسبوق، أعلنت إسرائيل نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية الخلافات التي ظهرت خلال معرض يورونافال، أحد أكبر المعارض الدولية للتكنولوجيا الدفاعية البحرية.

وبرز خلاف جديد بين فرنسا وإسرائيل حول صفقات الأسلحة؛ إذ شعرت إسرائيل بالتهميش في بعض الصفقات، واتهمت ماكرون باتخاذ قرارات سياسية قد تضر بمصالحها العسكرية والاقتصادية.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي.

وبحسب مصادر مطلعة، يأتي هذا القرار نتيجة لاتهامات تشير إلى أن  فرنسا قد خرقت بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتجارة الأسلحة وتوريدها؛ ما دفع إسرائيل إلى الشعور بأنها تم استبعادها عمدًا من صفقات حساسة.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد توتراً متزايداً بين البلدين حول سياسات تصدير الأسلحة وقرارات حكومية حساسة.

أبعاد سياسية

حول تبعات هذا النزاع، وما يمكن أن يترتب على هذه الخطوة، قالت الخبيرة القانونية الفرنسية المختصة في القانون الدولي، آن شارلين بيزينا، إن "إسرائيل تعتمد في هذا الإجراء على ادعاءات تفيد بأن هناك انتهاكات قانونية محتملة من الجانب الفرنسي في ما يخص شروط المناقصات المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية.

وأوضحت بيزينا، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه مع ذلك، من الناحية القانونية، سيكون من الصعب إثبات تورط الرئيس الفرنسي بشكل مباشر في هذه المسائل؛ إذ إن معظم هذه القرارات تتخذها لجان متخصصة ومستقلة عن السلطة التنفيذية.

وأضافت: "الخطوة الإسرائيلية قد تكون ذات أبعاد سياسية أكثر من كونها قانونية، حيث تسعى إسرائيل إلى الضغط على فرنسا في مجال العلاقات الدفاعية والأمنية."

توتر أعمق

بدوره، قال الخبير القانوني الفرنسي، برتراند ماتيو، أن هذا الخلاف قد يكون مؤشراً على توتر أعمق بين باريس وتل أبيب.

وأوضح ماتيو لـ"إرم نيوز" أن العلاقات الفرنسية-الإسرائيلية شهدت بعض التعقيدات مؤخراً بسبب تباين مواقف البلدين حول قضايا الشرق الأوسط، وتحديداً موقف فرنسا من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ورأى أن تصعيد الأمور إلى مستوى الإجراءات القانونية هو نوع من الرسالة الدبلوماسية القوية، موضحاً أن الخطوة التي تعتزم إسرائيل اتخاذها ضد ماكرون تُعدّ غير مسبوقة من الناحية القانونية.

وأشار إلى أن هذه القضية قد تحمل طابعاً سياسياً أكثر من كونها قضية قانونية محضة، حيث إن الدعاوى القضائية ضد رؤساء الدول غالباً ما تكون معقدة وتخضع لاتفاقيات دبلوماسية دولية.

وشدد ماتيو على أن ماكرون يتمتع بحصانة قانونية كرئيس للدولة؛ ما يجعل من الصعب للغاية اتخاذ أي إجراء قضائي ضده على المستوى الدولي، إلا إذا تم تحديد انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأوضح أن إسرائيل ربما تسعى من خلال هذه الخطوة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على فرنسا في ما يتعلق بسياسات تصدير الأسلحة وتوسيع نفوذها العسكري.

واعتبر أن نجاح هذه الإجراءات القانونية يعتمد بشكل كبير على الأدلة المقدمة والدعم القانوني الذي يمكن أن توفره إسرائيل لهذه القضية.

وبينما تستعد إسرائيل لاتخاذ خطوات قانونية قد تكون غير مسبوقة، يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا النزاع سيُحل في أروقة المحاكم أم ستسعى الدولتان إلى تسوية دبلوماسية تُجنب العلاقات بين تل أبيب وباريس مزيداً من التدهور.