الجيش الأمريكي: فقدان 4 من جنودنا خلال تمرين تدريبي في ليتوانيا
وجد ريشارد فيران، النائب السابق عن إقليم فينيستير الفرنسي، نفسه تحت الأضواء بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون رسميا تعيينه رئيسًا للمجلس الدستوري، محل لوران فابيوس الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل.
ووفقاً للدستور الفرنسي، سيمثل فيران صباح الأربعاء أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية، ثم أمام نظيرتها في مجلس الشيوخ للاستماع إليه، وفي حال قبوله سيتولى رئاسة المجلس الدستوري ابتداءً من السبت 8 آذار/ مارس المقبل.
لكن فيران، الركيزة الأساسية في معسكر الرئيس ماكرون، يثير انقسامًا بين البرلمانيين، لدرجة أن فشل ترشحه ليس مستبعدًا، وهو ما يثير التساؤل التالي: في حال حدوث ذلك، إلى من سيتجه ماكرون؟
هذا الرجل المخلص من أوائل من ساندوا ماكرون في مغامرته السياسية، وهو قرب يشكل تهمة لدى معارضيه، إذ يقول أحد الحكماء التسعة في المجلس المنتهية ولايته ضاحكاً، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن أكثر أعضاء المجلس تسييساً ليسوا سياسيين، بل محامون وقضاة.
في المقابل، يرى آخرون أن الرجل أحد الأشخاص الوحيدين الذين يخبرون الرئيس عندما يخطئ، كما أنه يتمتع بكفاءة سياسية وإنسانية ستكون مفيدة في الأزمات نظراً لنطاق المهام التي سيشغلها حتى 2034، إذ ستُجرى انتخابات رئاسية مرتين واحتمال وصول مارين لوبان إلى السلطة.
ووفقا لصحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، سيتعين على فيران أن يحظى بقبول نحو 122 برلمانيًا سيصوتون له بالاقتراع السري؛ فالدستور ينص على أن "رئيس الدولة لا يمكنه المضي في التعيين إذا كان مجموع الأصوات السلبية في كل لجنة يمثل على الأقل ثلاثة أخماس الأصوات ".
وأشارت إلى أنه إذا عارض 74 برلمانيًا (أو أقل في حال وجود امتناعات) ترشيح النائب السابق عن فينيستير، فسيكون وصوله إلى مقر المجلس الدستوري محل شك، وعندها ستبدأ فترة من الغموض، ما سيُجبر إيمانويل ماكرون على إعادة النظر سريعًا في خياراته.
كما سيكون أمام رئيس الجمهورية إمكانية تعيين مرشح آخر قبل 8 مارس، وهو موعد انتهاء ولاية لوران فابيوس. ويقع على عاتقه اختيار شخصية تحظى بقبول أكبر عدد ممكن من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وربما تكون شخصية ذات خلفية قانونية دستورية أكثر من كونها سياسية.
أما الخيار الآخر، فهو أن يعين ماكرون عضوًا في المجلس، دون أن يكون بالضرورة رئيسًا، ثم يتم اختيار رئيس مؤقت من بين الأعضاء الحاليين.
وقد طُرح اسم آلان جوبيه، البالغ من العمر 79 عامًا، الذي انضم إلى المجلس في 2019، بصفته الأكبر سنًا بين الأعضاء، كما أن رئيس الوزراء السابق وعمدة بوردو الأسبق قد يكون خيارًا مقبولًا لدى الأغلبية، خاصة أن المرحلة الانتقالية قد تطول.
