تسود حالة من الترقب في فرنسا مع تعهد رئيس الوزراء المكلف، ميشال بارنييه، بتقديم تشكيلة حكومته إلى الفرنسيين في الأيام القليلة المقبلة، فيما دارت سجالات حول ميول يمينية متطرفة لبعض الوزراء.
ويُعتقد أن تضم الحكومة 38 عضوًا، على الرغم من سجالات دارت في بادئ الأمر حول ميول يمينية متطرفة لبعض الوزراء، وفق وكالة "فرانس برس".
وخطا بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني خطوة مهمة الخميس في إطار بلورة تركيبة حكومته التي لا تحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، بعرضه قائمة بأسماء أعضائها على الرئيس، إيمانويل ماكرون.
وخلال تواصل "بنّاء" استمر نحو خمسين دقيقة عرض خلاله رئيس الوزراء "هيكلية وتركيبة حكومته التي تحترم التوازن" بين مختلف الأطراف المنضوية فيها، وفق أوساطه.
وبعدما ساد توتر غداء جمعهما الثلاثاء، وفق مصادر عدة، شكر الرئيس بارنييه لدى تسلّمه تشكيلته، وقال له "شكرًا جزيلًا، إلى الغد".
وأفاد مصدر مقرب من الرئيس لوكالة "فرانس برس" بأن ماكرون "لا يرفض أي اسم".
وفقًا لأوساط رئيس الوزراء، يفترض تقديم تشكيلة الحكومة قبل الأحد "في ضوء الضوابط الأخلاقية الاعتيادية"، أي نيلها موافقة الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة فيما يتّصل بتعيين وزراء مستقبليين.
ولن تعلن التشكيلة الحكومية الجمعة، لأن "تعديلات أخيرة" عليها لا تزال قيد التنفيذ، وفق ما أفادت أوساط بارنييه.
ويتوقّع أن تتألف الحكومة من 38 عضوًا، بينهم سبعة من حزب ماكرون، وثلاثة من اليمين التقليدي (الجمهوريون)، واثنان من الوسطيين (الحركة الديموقراطية-موديم)، وواحد من (أوريزون)، وواحد من أحزاب يمين الوسط (اتحاد الديمقراطيين والمستقلين/ أو دي أي) لكبرى الوزارات.
وبين الوزراء الثلاثة المنتمين لليمين، برونو روتايو، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذي يتوقع أن يتولى حقيبة الداخلية، وفق مصادر يمينية ووسطية.
والجمعة استنكر اليسار اختيار روتايو المحافظ للمنصب، بسبب مواقفه اليمينية المتطرفة في ملف الهجرة، وكذلك اختيار السناتور لورانس غارنييه لوزارة العائلة، بسبب مواقفها المناهضة للإجهاض الاختياري.
