ويتكوف: الاتفاق مع إيران يتوقف على التحقق من تخصيب اليورانيوم والأسلحة
كشفت مجلة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، عن قلق أمريكي يعود لسنوات تجاه نفوذ الصين على قناة بنما.
ولم يستبعد الرئيس المُنتخب، دونالد ترامب، استخدام القوة العسكرية لاستعادة قناة بنما، جراء المخاوف الاقتصادية والأمنية بشأن الصين.
وقالت المجلة إن ترامب جعل السيطرة الأمريكية على الممر بين المحيطين أولوية رئيسية لإدارته الثانية، مبينًا أن عمليات القناة تتأثر بشكل غير مشروع بالمصالح الصينية، التي قال إنها "تنهب" السفن الأمريكية.
وبدوره نفى رئيس هيئة قناة بنما، ريكورتي فاسكيز موراليس، سيطرة الصين على طريق التجارة.
وقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "المعاملة التفضيلية للصين، أو الولايات المتحدة، من شأنها أن تنتهك معاهدة الحياد والقانون الدولي، وستؤدي إلى الفوضى".
وكانت الحكومة الأمريكية تدير القناة بالكامل منذُ افتتاحها عام 1914 حتى عام 1977، لكن بموجب معاهدة تم التفاوض عليها في عهد الرئيس جيمي كارتر، تنازلت واشنطن عن السيطرة بالتدريج للحكومة البنمية حتى عام 1999، عندما تم تسليم السيطرة الكاملة.
وبدأ النمو السريع للنفوذ الصيني في القناة في عام 2017، وهو العام الذي قطع فيه رئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، العلاقات مع تايوان واعترف بدلا من ذلك بسيادة جمهورية الصين الشعبية على البر الرئيسي.
وأصبحت بنما أول شريك في أمريكا اللاتينية لمبادرة الحزام والطريق، التي تبناها الحزب الشيوعي الصيني في عام 2018.
وتدير شركة "CK Hutchison Holdings"، وهي شركة مقرها في هونغ كونغ، ويسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني، موانئ عند مداخل القناة، وهو ما يسمح لها بجمع البيانات والمعلومات الاستخباراتية عن السفن الأمريكية، التي تستخدم الممر.
ونشرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في عام 2022 "صورة إقليمية" للنفوذ الصيني المتزايد في أمريكا الوسطى، والتي أشارت مباشرة إلى قناة بنما كنقطة ساخنة لاستثمارات الحزب الشيوعي الصيني.
وفي الصورة، حذرت اللجنة من أن "الصين تزيد من نفوذها الإستراتيجي على قناة بنما من خلال مشاريع البنية التحتية المختلفة، وأن اتحادا مدعوما من الصين يسيطر على الموانئ على طرفي القناة".
وذكرت وثيقة اللجنة، أن "التقدم الذي أحرزته شركات الشحن المملوكة للدولة الصينية ومجموعات الاستثمار وشركات البناء في المشاريع حول قناة بنما يهدد بتوسيع نفوذ الصين بشكل أكبر في عمليات القناة على حساب سيادة بنما ومؤسساتها الديمقراطية".
وشهد مسؤولون من القيادة الجنوبية الأمريكية أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في عام 2022 أن احتمال فرض قيود على المرور عبر قناة بنما يشكل مصدر قلق كبير.
كما دقت مراكز الأبحاث ناقوس الخطر بشأن آثار استمرار النفوذ الصيني على القناة لسنوات، إذ وجد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في عام 2021، أن قناة بنما أصبحت "نقطة اشتعال للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين على مجالات النفوذ".
وبيّن أن "الشركات الصينية شاركت بشكل كبير في العقود المتعلقة بالبنية الأساسية في القناة وحولها في قطاعات الخدمات اللوجستية والكهرباء والبناء في بنما".
وذكر المركز أن تلك "المشاريع تتناسب بشكل طبيعي مع رؤية الصين لمبادرة الحزام والطريق، والتي كانت بنما أول دولة في أمريكا اللاتينية توقع عليها في عام 2018، وقد عزز هذا، إلى جانب اعتراف بنما بالصين، بصمة الصين الموجودة بالفعل في القناة".
وحذرت مؤسسة "هيريتيج"، في ورقة بحثية عام 2023، من أن ما سمته التعدي الصيني على أمريكا اللاتينية يمثل تهديدا كبيرا للمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية وعرقلة المصالح الأمريكية.
وكتبت المؤسسة: "من قناة بنما إلى التدريبات العسكرية، أصبحت الصين الآن لاعبا رئيسيا في الفناء الخلفي لأمريكا. تحتاج الولايات المتحدة إلى التعامل بجدية مع إنشاء إستراتيجية أطلسية وتوفير الموارد لها".
وتظل الصين ثاني أكبر مستخدم لقناة بنما بعد الولايات المتحدة، وتظل علاقتها الودية الاستثنائية مع الحكومة البنمية تشكل أصلا رئيسيا لمبادرة الحزام والطريق.
وأخذ بعض المشرعين الجمهوريين أهداف ترامب المعلنة على محمل الجد، إذ بدؤوا عملية تفويض الرئيس القادم بجلب القضية إلى المستوى الدولي.
وقدم النائب داستي جونسون مشروع قانون من شأنه أن يمنح ترامب القدرة على التفاوض "لإعادة الاستحواذ على قناة بنما من جمهورية بنما".
وينص مشروع القانون على إلزام ترامب بالإبلاغ عن "النتائج المحتملة" أو "النتائج المتوقعة" إلى الكونغرس.
