مجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيسا مؤقتا لقضاء باقي فترة ولاية إمام أوغلو
هدد رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، هريستيان ميكوسكي، في تصعيد جديد لخلافه مع كبار القضاة، بأنه سيشجع، وربما يقود، احتجاجات شعبية إذا لم يستقل 5 قضاة يعتبرهم غير مؤهلين للبقاء في المجلس القضائي.
وفي حديثه لقناة "كانال 5" التلفزيونية، مساء الخميس، قال ميكوسكي: "سينزل الناس إلى الشوارع ويحتجون، إنهم جائعون ومتعطشون للعدالة" وفق تعبيره.
وأضاف بعد استجوابه حول خططه بعد اعتماد البرلمان اقتراحًا لعزل القضاة الـ5: "سأكون أول من ينهض ويقود الشعب، أعدكم بأن هذا سيحدث"، بحسب "فرانس برس".
وبحسب قانون المجلس القضائي، لا يملك البرلمان الصلاحيات القانونية لعزل الأعضاء الذين يرفضون الاستقالة، إذ إن هذا القرار يعود إلى أعضاء المجلس أنفسهم؛ وينص القانون على أن أعضاء المجلس القضائي هم من يقررون التنحي.
وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل المجلس القضائي معقد، حيث ينتخب البرلمان 3 من أعضائه الـ15، بينما يقترح الرئيس عضوين آخرين يجب أن يصوت عليهما البرلمان؛ أما الأعضاء الـ8 الباقين، بمن فيهم القضاة الـ5 الذين ترغب الحكومة في عزلهم، فهم منتخبون مباشرة.
ومنذ توليه منصبه العام الماضي، دخل رئيس الوزراء في خلافات مع كبار المسؤولين في القضاء والنيابة العامة، متهمًا إياهم بالانتماء السياسي للحكومة السابقة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي من أجل التكامل، وأصر على ضرورة رحيلهم.
وفي رده على القلق حول نوايا حزبه الذي يفتقر إلى سجل دفاعي في مجال استقلال القضاء، أصر ميكوسكي، الخميس، على أنه لا يعرف من سيحل محل القضاة المعزولين، قائلاً: "ولا أجرؤ على التفكير في ذلك"، ومع ذلك، تزايد القلق حول التدخل في استقلالية القضاء.
وانتقد مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون شمال مقدونيا، عضو البرلمان الأوروبي النمساوي توماس وايتز، يوم الثلاثاء "محاولات الحكومة لدفع أعضاء المجلس القضائي للاستقالة أو الفصل بناءً على انتمائهم السياسي المزعوم"، ووصف ذلك بأنه "مؤشر مثير للقلق على التدخل السياسي في القضاء".
كما اتهم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض رئيس الوزراء بمحاولة السيطرة على السلطة القضائية.
وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهم يتابعون الأحداث عن كثب.
