الأمن السوري يضبط شحنة مخدرات قادمة من الجانب اللبناني في سرغايا بريف دمشق
تتحمل أفريقيا وتحديدا منطقة الساحل العبء الأكبر لعواقب التطرف، بعدما سجلت أكثر من نصف عدد الوفيات في العالم بسبب نشاط المسلحين، ما يعكس ابتعاد التهديد تدريجيا عن الشرق الأوسط وارتفاع مستوياته في غرب أفريقيا.
ومن بين المناطق الأكثر تضررا، أصبحت منطقة الساحل الأفريقي بؤرة لنشاط المتطرفين الذي تغذيه عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن الاقتصادي وضعف أنظمة الأمن، وهو ما تؤكده دراسة حديثة أجراها معهد الاقتصاد والسلام الدولي من خلال تحديد هذه المنطقة كمركز للتطرف للعام الثاني على التوالي.
ارتفاع مؤشر الإرهاب في منطقة الساحل
وبحسب مؤشر الإرهاب العالمي سجلت منطقة الساحل أكثر من نصف الوفيات في العالم، ومن إجمالي 7555 ضحية، تم تسجيل 3885 في هذه المنطقة، أي ما نسبته 51% من الخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الدموية.
ويعكس ذلك تحولا في التطرف الذي يبتعد تدريجيا عن الشرق الأوسط ويتزايد في غرب أفريقيا، إذ تُظهر هذه الديناميكية بشكل خاص في بعض البلدان حيث يتفاقم انعدام الأمن سنة بعد سنة.
الإرهاب يضرب دول منطقة الساحل
وللعام الثاني على التوالي، أصبحت بوركينا فاسو الدولة الأكثر تضررا من نشاط المتشددين مع تسجيل 1532 حالة وفاة في عام 2024. وعلى الرغم من أن هذا الرقم أقل قليلا من 1935 حالة وفاة في العام الذي سبقه، إلا أن التهديد لا يزال قائما.
أما مالي، التي كانت في المركز الثالث في عام 2023، أصبحت الآن في المركز الرابع بـ 604 حالات وفاة. وفي الوقت نفسه، سجلت النيجر أعلى زيادة في عدد الضحايا، مما يجعلها بؤرة رئيسة أخرى للعنف في المنطقة.
وتنفذ هذه الهجمات بشكل رئيس من قبل جماعتين مسلحتين، هما جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة"، و"تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى"، ورغم اختلافاتها الإيديولوجية وتحالفاتها، تتعايش هذه التنظيمات في منطقة شاسعة، وتشن هجمات قاتلة ضد قوات الأمن والسكان المدنيين.
الاضطرابات السياسية
وتسلط الدراسة لعام 2024 الضوء أيضا على أن تدهور الوضع الأمني في الساحل الإفريقي مرتبط بالاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.
وأدت التغييرات السياسية في الأنظمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى إعادة تعريف التحالفات الاستراتيجية، التي اتسمت بالقطيعة مع الشركاء الغربيين والتقارب مع قوى أخرى مثل روسيا والصين.
وساهم هذا التغيير في التموضع في إعادة تشكيل آليات الجهود الأمنية، وفي بعض الحالات ترك ثغرات استغلتها الجماعات المتطرفة لتوسيع نفوذها.
التحديات أمام دول منطقة الساحل
وتشير أيضا إلى تكثيف الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للدولة وأجهزة إنفاذ القانون، مع وجود أمثلة حديثة في باماكو ونيامي. ومع ذلك، فإن المصدر لا يتناول بالتفصيل الاستراتيجيات التي وضعتها دول الساحل لمواجهة التهديد، سواء من خلال تعزيز العمليات العسكرية أو محاولات إعادة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع.
وأمام هذا الوضع، لا تزال هناك تحديات عديدة تواجه حكومات المنطقة. وفي حين تتطلب مكافحة التطرف تعزيز القدرات العسكرية وزيادة التعاون الإقليمي، فإنها تتطلب أيضا استجابات اجتماعية واقتصادية لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف. وفي ظل استمرار ازدهار نشاط الدمويين، تظل منطقة الساحل في قلب المخاوف الأمنية الدولية.
