تقشف وتحديات في الأفق.. بارنييه يستعد لـ"معركة الميزانية"

اتفق محللون فرنسيون، على أن البلاد تواجه واحدة من أصعب مراحلها الاقتصادية في السنوات الأخيرة، مما يدفع رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه إلى تحضير خطة ميزانية عام 2025 وسط ضغوطات هائلة.

وفي ظل وضع اقتصادي متدهور، يتطلب تقديم تخفيضات بقيمة 40 مليار يورو وزيادات في الضرائب بقيمة 20 مليار يورو، يحرص بارنييه على بناء تحالف قوي وداعم داخل البرلمان الفرنسي.

وقال الباحث السياسي الفرنسي، دومينيك مويزي "إنه بينما تجرى التحضيرات لعرض ميزانية عام 2025، يعمل بارنييه على بناء توافق سياسي واسع مع حلفائه، معرباً عن ثقته بهم وداعياً إلى التهدئة، ولا سيما مع غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق. يأتي ذلك في وقت حرج تشهد فيه فرنسا أزمة اقتصادية خطيرة تتطلب إجراءات تقشفية صعبة.

وأضاف مويزي لـ"إرم نيوز" أن بارنييه يسعى لتقديم ميزانية تتضمن تخفيضات بقيمة 40 مليار يورو وزيادات في الضرائب تقدر بـ 20 مليار يورو. 

كان بارنييه أشاد بجهود سلفه السابق غابرييل أتال، لتقليص الإنفاق العام، رغم الخلافات الأخيرة بينهما حول سياسات رفع الضرائب، حيث حرص بارنييه على إظهار الاحترام لأتال. ووصفه بأنه "سياسي واعد" يتمتع بمستقبل مشرق.

وأشار الباحث الفرنسي إلى أنه من خلال تأكيده على الحاجة إلى جميع الحلفاء، يسعى بارنييه لضمان دعم الشخصيات السياسية الرئيسية في الوسط واليمين مثل لوران فوكييه، وفرانسوا بايرو، وإدوارد فيليب، لضمان مرور الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي ستعرض خلال ميزانية 2025.

ورأى مويزي أن "إحدى أكثر الإجراءات الجدلية التي ستتخذها الحكومة هي تأجيل رفع المعاشات التقاعدية من يناير إلى يوليو، وهو ما سيوفر للدولة حوالي 4 مليارات يورو"، موضحاً أنه إذا عارض البرلمانيون هذه الخطوة، فسيُطلب منهم اقتراح بدائل تحقق القدر نفسه من التوفير".

وأوضح مويزي أنه من الناحية الاقتصادية، تخطط الحكومة أيضًا لإعادة النظر في الإعانات المقدمة للشركات، حيث يعتزم بارنييه تقليص هذه الإعانات بما يعادل 4 مليارات يورو.

وعدّ أن الميزانية الجديدة تعكس محاولة بارنييه لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال إجراءات صارمة تشمل فرض ضرائب استثنائية على أرباح الشركات الكبرى في عام 2025. 

ووفقاً للباحث الفرنسي فإن هذه الخطوة تهدف إلى توزيع العبء الاقتصادي بشكل عادل بين القطاعات المختلفة، لكن من المتوقع أن تثير ردود فعل متباينة من قِبل الأطراف السياسية وأصحاب الشركات.

 

أما على صعيد السياسة الخارجية، فقال الباحث السياسي الفرنسي، جيل كيبل لـ"إرم نيوز" إن بارنييه يرغب في تعزيز عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من خلال إعادة التفاوض على الاتفاقيات الثنائية مع دول مثل المغرب والجزائر والسنغال. 

ورأى أن هذا التوجه يعكس سياسة الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحسين التعاون مع الدول المصدرة للمهاجرين.

وأوضح أنه على الرغم من هذه الإجراءات، يواجه بارنييه تحديات داخلية كبيرة، مشيراً إلى أن التوترات مع أتال تعكس الانقسامات داخل الحكومة حول كيفية معالجة الأزمة المالية. 

وتابع أنه رغم الجهود لتهدئة هذه التوترات، يبقى السؤال: هل سيتمكن بارنييه من الحفاظ على دعم الجميع لضمان تمرير ميزانيته والإصلاحات المرتبطة بها؟

ويظل ملف ميزانية 2025 اختباراً حقيقياً لقيادة بارنييه وقدرته على بناء توافق داخل الأغلبية البرلمانية لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية الحادة التي تواجه فرنسا في السنوات القادمة.