بوتين يستقبل الزعيم الصربي ميلوراد دوديك المطلوب بمذكرة توقيف
إينال صباح
في خطوة تأتي وسط تحديات كبيرة، أعلنت الحكومة الانتقالية في جمهورية مالي، عن تشكيلتها الجديدة بعد إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا، وهو ما يعكس رغبة الرئيس أسيمي غويتا في معالجة الأزمات المتفاقمة التي تواجه البلاد، ولا سيما أزمة الطاقة.
بعد تصاعد الأحداث في #مالي.. من يحرك أحجار الدومينو في #الساحل_الأفريقي؟ #إرم_نيوز
Posted by Erem News - إرم نيوز on Thursday, August 22, 2024
ووفقًا لتقرير مجلة "جون آفريك "، شمل التغيير الحكومي الذي تم الإعلان عنه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، إقالة ثمانية وزراء آخرين، في وقت تسعى فيه الحكومة لتخفيف الضغط الشعبي والاقتصادي الناتج عن الظروف الصعبة في البلاد.
وأوضح التقرير، أن من أبرز التغييرات التي شهدتها الحكومة، كانت إقالة بينتو كامارا، وزيرة الطاقة والمياه السابقة، التي تولت منصبها في وقت كانت فيه شركة "طاقة مالي"، تشهد أزمة خانقة.
كما أن كامارا، لم تتمكن من مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة التي يعانيها الشعب المالي يوميًّا، وفق جون آفريك.
ورغم أن كامارا كانت مستشارة مقربة من الرئيس غويتا، فإن إخفاقها في معالجة هذه الأزمة الحيوية كانت السبب الرئيس في إقالتها.
كما شمل التغيير إقالة إبراهيم إيكاسا مايغا، وزير الإصلاح الوطني، الذي كان قد تم تعيينه في وقت سابق من قبل مايغا، رئيس الوزراء السابق، إذ واجه مايغا انتقادات لاذعة بسبب سياسات الحكومة في مجالي الانتخابات والدستور، ما أدى إلى عزله بعد فترة من الجدل حول إستراتيجيته السياسية.
وبحسب التقرير، شهدت الحكومة دخول عدد من الوجوه الجديدة، أبرزهم: أمومة سال سيك، السفيرة السابقة في ألمانيا، التي تولت حقيبة ريادة الأعمال الوطنية والتوظيف والتدريب المهني، وكذلك تم تعيين مامو دافي، رائد في قطاع الثقافة، وزيرًا للصناعات الحرفية والثقافة والسياحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة والثقافة في البلاد.
وأما العقيد عبد الله مايغا، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء، فسيستمر في شغل منصب وزير الإدارة الإقليمية، ما يعكس استمرار هيمنة الجيش على السلطة في الحكومة الانتقالية.
وخلص التقرير بالقول إنه "بينما بقي العديد من الوزراء في مناصبهم، إلا أن هذه التغييرات، تعد استجابة مباشرة للتحديات الداخلية المتزايدة في مالي، التي تتراوح بين أزمة الطاقة إلى الصراع السياسي الداخلي".
