ما أبرز التحديات التي تواجه وزير ما وراء البحار الفرنسي في كاليدونيا الجديدة؟

تواجه "فرانسوا-نويل بوفاي"وزير ما وراء البحار الفرنسي الجديد، ثلاثة تحديات اقتصادية، وسياسية، ومؤسسية ضخمة، في إقليم كاليدونيا الجديدة الانفصالي، بعد عامين من زيارته للإقليم بوصفه عضوًا في مجلس الشيوخ وقتذاك، بحسب محللين سياسيين فرنسيين، تحدثوا لـ "إرم نيوز".

ويهدف "بوفاي"، خلال زيارته، إلى إطلاق خطة "S2R" لإعادة الإعمار، التي ستمول جزئيًّا من قبل الدولة الفرنسية، بعد خمسة أشهر من الاضطرابات التي أودت بحياة 13 شخصًا، ثم عاد الهدوء النسبي نوعًا ما إلى كاليدونيا الجديدة، إلا أن الوضع لا يزال هشًا، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الكبير. 

وتقدَّر الأضرار المالية الناجمة عن الاضطرابات في الإقليم، بنحو 2.2 مليار يورو، مع خسارة 6000 وظيفة، وتدمير أكثر من 700 شركة.

وأكد الوزير الفرنسي، أنه يريد بدء إعادة بناء الشركات والمباني العامة بسرعة، إلا أن تقديم مزيد من المساعدات قد يكون مشروطًا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، مشيرًا إلى قلق المسؤولين المحليين، من أن تتسبب القروض والديون المتزايدة في تقييد الأجيال القادمة.

وتعقيبًا على ذلك، قال جاك بييرفير المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الفرنسية ما وراء البحار: إن "فرانسوا-نويل بوفاي" ليس غريبًا على كاليدونيا الجديدة، بصفته رئيس لجنة القوانين في مجلس الشيوخ، إذ زارها في عام 2022، بعد الاستفتاء الأخير حول تقرير المصير، وقاد بعثة معلوماتية حول مستقبل الجزيرة المؤسسي".

والآن، يعود بصفته وزيرًا لمناطق ما وراء البحار في زيارة تستمر أربعة أيام بدءًا من الأربعاء، بحسب المحلل السياسي الفرنسي.

إعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية

وعلى الصعيد السياسي، يرى بييرفير، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه "بوفاي"، هو إعادة بناء الثقة بين الموالين والاستقلاليين، عادًّا أي محاولات لإعادة الإعمار الاقتصادي، لن تنجح إذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق سياسي شامل. 

ولفت إلى أن الوزير الفرنسي سيواجه مهمة حساسة تتمثل في شرح قرار تأجيل الانتخابات الإقليمية حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار استياء بعض الأطراف المحلية، موضحًا أن الانتخابات تهدف إلى تجديد المجالس الإقليمية الثلاث في الجزيرة، التي تشكل فيما بعد الحكومة المحلية.

وأشار بييرفير، إلى أن تعليق مشروع قانون تجميد الجسم الانتخابي، كان خطوة ضرورية لتهدئة التوترات، ومع ذلك، يعتقد أن تأجيل الانتخابات إلى 2025، قد يزيد تعميق الخلافات السياسية. 

وفي رأيه، يجب أن تستغل الحكومة هذا التأجيل لبناء أرضية مشتركة بين الفصائل المتنازعة وإعادة صياغة إطار دستوري جديد يناسب الجميع.

وتابع: "إن هناك جدلًا حول تجميد الجسم الانتخابي منذ عام 2007، إذ يطالب الموالون بفتحه أمام السكان المقيمين لأكثر من 10 سنوات، بينما يرفض الاستقلاليون ذلك، خشية تهميش الشعب الكاناكي الأصل".

الإصلاحات الاقتصادية ضرورية ولكن محفوفة بالمخاطر

ومن الناحية الاقتصادية، أشار بييرفير، إلى أن الوزير الفرنسي، سيواجه تحديًا في فرض الإصلاحات الهيكلية التي تشترطها المساعدات المالية، لافتًا إلى أن فرض مزيد من القروض والديون على الجزيرة، قد يؤدي إلى تزايد الاستياء بين السكان المحليين، خاصة في ظل غياب خطة واضحة لضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.

من جانبها، قالت ماري لوفون، خبيرة في قضايا الحكم المحلي والمناطق ما وراء البحار، لـ"إرم نيوز": إن "الوضع في كاليدونيا الجديدة، يستدعي "فتح صفحة جديدة" في الحوار السياسي، موضحة أن الحوار السابق بعد الاستفتاء الثالث، فشل في تحقيق التوافق المطلوب بين الأطراف المختلفة".

كما أن "الأزمة الأخيرة كشفت عن عمق الانقسامات بين الموالين للاستمرار تحت الحكم الفرنسي والاستقلاليين"، وفق لوفون. 

وتقترح لوفون، أن الوزير الفرنسي، يجب أن يستثمر في إستراتيجيات جديدة للحوار، ربما عبر إشراك جهات دولية محايدة، لتسهيل المفاوضات والوصول إلى حل وسط دائم.

وأشارت لوفون، إلى أن إعادة بناء الاقتصاد هو أحد أكبر التحديات التي تواجه كاليدونيا الجديدة حاليًّا، مشددة على أن المساعدات المقدمة يجب أن تكون موجهة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة بشكل أساسي، بدلًا من الاعتماد على ديون جديدة. 

وترى الخبيرة في قضايا الحكم المحلي، أن "بوفاي"، يجب أن يضغط من أجل إصلاحات شاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل التعدين، الذي يمثل مصدر دخل كبير للجزيرة.

وبينما يؤكد بييرفير على أهمية إعادة الثقة السياسية بين الأطراف المتنازعة كشرط أساسي لأي إعادة إعمار ناجحة، ترى لوفون أن "التحدي الأكبر يكمن في إيجاد إستراتيجيات جديدة للحوار السياسي، وتوجيه المساعدات الاقتصادية نحو إصلاحات مستدامة تجنب الجزيرة مزيدًا من الديون".

 مستقبل مؤسسي غامض

ويسعى "بوفاي"، إلى إعادة إطلاق الحوار حول مستقبل الجزيرة، ولكن هذا سيكون تحديًا كبيرًا في ظل الاستقطاب الشديد بين الموالين والاستقلاليين، فبعد خمسة أشهر من الأزمة، يبدو أن التوصل إلى توافق سياسي "شبه مستحيل".