روبيو: نريد توقيع شراكة اقتصادية مع أوكرانيا في أقرب وقت
يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي تهدئة الأوضاع وتجنب المواجهة العلنية مع الجزائر، وسط أزمتي الهجرة والكاتب الجزائري-الفرنسي بو علام صنصال، وفقًا لخبيرين فرنسيين.
وأشارا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن مساعي الرئيس الفرنسي تأتي في وقت يواجه فيه ماكرون ضغوطًا داخلية شديدة، خاصة بعد هجوم إرهابي، وقع في مدينة ميلوز، الذي فجّر النقاش حول سياسات الترحيل.
ودعا ماكرون أخيرًا إلى إعادة بناء الثقة بين البلدين، مشددًا على أن "الحوار والعمل الجادّ" هما السبيل الوحيد لتحقيق تقدم ملموس في ملف الهجرة، وذلك بعد أسابيع من التوتر المتصاعد بشأن الملف.
فيما اتخذ وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو موقفًا أكثر تشددًا تجاه الجزائر، إذ توعد باتخاذ إجراءات صارمة في حال استمرارها في رفض استقبال المهاجرين غير الشرعيين، وهو الأمر الذي استغلّته المعارضة اليمينية واليمين المتطرف في فرنسا لتوجيه انتقادات حادة للحكومة.
وإحدى القضايا الخلافية الرئيسية بين باريس والجزائر تتعلق باتفاقيات وقعت عام 1968، والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بالإقامة والعمل في فرنسا، وبينما يطالب اليمين الفرنسي بإلغائها، أكد ماكرون أنه لن يتخذ أي خطوة أحادية الجانب في هذا الاتجاه.
كما برزت قضية الكاتب الجزائري-الفرنسي بو علام صنصال كعامل إضافي يزيد من توتر العلاقات، بعد أن طالب ماكرون بالإفراج عنه، معتبرًا أن ذلك سيكون "خطوة ضرورية لاستعادة الثقة" بين البلدين، في حين ردّت الجزائر بقوة على ما اعتبرته "تدخّلًا غير مقبول في شؤونها الداخلية".
وقال فرانسوا جودمان، الباحث في مركز أبحاث "مؤسسة مونتين" المتخصص في العلاقات الفرنسية-المغاربية: إن "ماكرون يحاول تجنب المواجهة العلنية مع الجزائر، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا داخلية شديدة، خاصة بعد هجوم ميلوز الإرهابي".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن فرنسا أمام خيارين: "إما التفاوض بهدوء مع الجزائر للحفاظ على التعاون الأمني والسياسي، أو التصعيد باتجاه إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية، وهو ما قد تكون له تداعيات دبلوماسية واقتصادية خطيرة".
ورأى جودمان أن التحدي الأكبر بالنسبة لماكرون هو إيجاد توازن بين التعامل الحازم مع ملف الهجرة وبين الحفاظ على استقرار العلاقات مع الجزائر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية، التي تعيشها المنطقة.
بدوره قال جوليان تييرمون، الباحث في "المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)، إن "إلغاء اتفاقيات 1968 سيكون له تأثير سياسي سلبي للغاية، وقد يدفع الجزائر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد المصالح الفرنسية في البلاد، فضلًا عن تعريض التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين للخطر."
وبيّن لـ"إرم نيوز" أن "قضية صنصال أصبحت اختبارًا حقيقيًا للعلاقات بين باريس والجزائر"، لافتًا إلى أن "الطريقة التي سيتم التعامل بها مع هذا الملف ستحدد ما إذا كان الطرفان قادرين على تجاوز خلافاتهما، أم أن الأزمة ستتفاقم أكثر".
