البيت الأبيض تعليقا على التسريبات الجديدة: ترامب يدعم وزير الدفاع
قال خبراء استراتيجيون ومختصون في القانون الدولي إن مجلس الأمن بات ساحة مواجهة بين الحلفاء الغربيين: أمريكا وفرنسا وبريطانيا.
وأشاروا إلى اعتماد المجلس مؤخرا مشروع قرار أمريكيا يدعو إلى إرساء سلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ساندته روسيا، التي كانت دائما ما تعارض الدول الثلاث لما يقارب 8 عقود، في القرارات الأممية.
وحصل مشروع القرار، الذي لم يتضمن أي إشارة إلى وحدة أراضي أوكرانيا، على تأييد 10 أعضاء، بمن فيهم روسيا، وامتناع الأعضاء الخمسة الباقين عن التصويت وهم فرنسا وبريطانيا من أصحاب العضوية الدائمة، ودول سلوفينيا واليونان والدنمارك، ذات العضوية المؤقتة.
ويضم مجلس الأمن، 5 دول دائمة العضوية، لديها حق النقض الفيتو على أي قرار، وهي الصين وأمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا، و10 دول غير دائمة.
وكان من المعتاد تاريخيا، أن تجتمع فرنسا وبريطانيا وأمريكا، التي يطلق عليها "حلفاء الغرب" في القرار ضد روسيا، ولكن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقدمت واشنطن بمشروع قرار حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، بشكل ومضمون يصب في صالح موسكو، ويهدد أمن أوروبا.
وقال أستاذ القانون الدولي، الدكتور مجيد بودن، إن القرار الأمريكي الذي يشدد على ضرورة وضع حد للحرب، لم يقدم أي سند قانوني؛ ما يجعل الصورة هي انتزاع حق أوكرانيا وأن ليس لها الحق في الأراضي التي احتلتها روسيا، وعلى إثر ذلك، رفضت كل من بريطانيا وفرنسا التصويت.
وفي المقابل، ذكر بودن، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن مشروع القرار، المطروح من قبل كييف والمدعوم من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، يمتلك السند القانوني بأن روسيا هي الدولة المعتدية ويكون الحل على أسس القانون الدولي بالاعتراف بسيادة أوكرانيا على كامل أراضيها والرجوع الروسي إلى حدود ما قبل الحرب.
وأضاف بودن أن أوكرانيا ليست عضوا في مجلس الأمن ومشروعها له قوة رمزية في حين أن القرار الأمريكي له قوة إلزامية، ومن هنا لم تقبل أوروبا التي لها ممثلان من أصحاب العضوية الدائمة، فرنسا وبريطانيا، بالمشروع الأمريكي، لكونه حلا غير قائم على أسس القانون الدولي.
وأردف بودن أن التعامل الأمريكي الذي كان مبنيا على أسس القانون الدولي في الحل المتعلق بالحرب في أوكرانيا، تحول تماما مع إدارة ترامب؛ إذ صار الموقف قائما على دبلوماسية المقايضة والمبادلات.
ومن جهته قال رئيس المرصد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الحسين كنون، إن ترامب منذ حملته الانتخابية، كان يؤكد أنه في حال وصوله إلى البيت الأبيض، سيعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ووقف الدعم الذي يرى فيه نهبا لميزانية الولايات المتحدة وتبذيرا في غير ما أعد له.
وبيّن كنون، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن ذهاب ترامب بمشروع قرار مثل ذلك إلى مجلس الأمن، يعتبر فصلا جديدا من رفع سقف المواجهة بين حلفاء الغرب والتشقق في هذا الجدار.
وأشار إلى امتناع بريطانيا وفرنسا عن التصويت، في حين أن روسيا عملت على دعم واشنطن في القرار، ليظهر جليا أن مجلس الأمن بات ساحة صراع بعد تغيير المصالح، وأن أمريكا التي كانت طوال عقود مع فرنسا وبريطانيا ضد روسيا ذهبت إلى صف الأخيرة.
وأوضح كنون أن الولايات المتحدة التي لها نفوذ قانوني وهي صاحبة حق الفيتو من الأعضاء الخمسة الدائمين، دفعت إلى التصويت على مشروع القرار، لأنه يدخل الآن في السياسة الاستراتيجية لترامب وفريقه، وذلك في مواجهة مع حلفاء الأمس الأوروبيين.
وتابع أن مجلس الأمن في هذه الوضعية، أصبح محطة صراعات أقطاب وبات من الضروري تعديل هيكليته وتفادي نظام العضويات الخمس الدائمة صاحبة الفيتو الذي يتعارض مع المنطق والقانون الدولي ويحمل عنصرية في التمثيل.
وأكد ضرورة إعادة النظر في هيكلية الأمم المتحدة ومن داخلها مجلس الأمن والنظم التي تعتبر "معيبة" شكلا وقانونا وتتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.
ولفت كنون إلى أن إدارة ترامب تدفع في اتجاه إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في ظل ما تستنزفه هذه المواجهة من ميزانيتها، فضلا عن ارتباطات لا تقبلها لاسيما مع انعكاسات تأثر الاقتصاد العالمي مع ما لحق بسلاسل التوريد وعمليات الإنتاج ووضع السلع الاستراتيجية باعتبار أن أوكرانيا المنتج الأول للقمح، وما ترتب من أضرار في قطاع الطاقة العالمية بعد الانعكاسات المتعلقة بالغاز الروسي.
