الجزائر تطلب رأسه.. تعرف على "بوشوارب" الذي يواجه عقوبة السجن لـ 100 عام

يقيم في جبال الألب الفرنسية، لكنه يواجه عقوبة السجن لمئة عام حال وصوله الجزائر، وزير الصناعة الجزائري السابق أو "رجل الفرنسيين" كما عُرف في بلاده عبد السلام بوشوارب، يرفض طلب تسليمه للجزائر، وتلازمه التهم القضائية بشكل كبير، يجعله أحد أفسد وزراء الجزائر عبر التاريخ وفق إعلام محلي.

في انتظار قرار فرنسا حول تسليمه من عدمه في التاسع من أكتوبر القادم، يعود اسم عبد السلام بوشوارب من جديد إلى الساحة، وهو شخصية مقربة من الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بو تفليقة، يطالب بوشوارب القضاء الفرنسي برفض تسليمه للجزائر، عازيا هذا الطلب بما أسماه ملاحقات سياسية لتطهير البلاد من رموز بو تفليقة، وهو يخضع للرقابة وممنوع من مغادرة فرنسا، بعدما سحبت السلطات هناك جواز سفره، بينما يقول محاموه بأن القرارات ضد موكلهم فيها انتهاك للحقوق ولا تتماشى مع المعايير الدولية.

كان عضوا في البرلمان قبل أن يستلم وزارة الصناعة من عام 2014 حتى 2017، وهي المدة التي تسبب فيها بوشوراب بضرر مالي للخزينة الجزائرية قُدرت بـ15 مليار دينار وفق تقارير جزائرية وهو ما يزيد على 110 ملايين دولار، حيث تحدثت التقارير عن رشاوى بالمليارات من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات في الجزائر، فضلا عن عديد العقارات والشركات المسجلة باسم زوجته وإخوته، كما أنه يمتلك شقتين في فرنسا إحداها على نهر السين و8 حسابات بنكية.

تربط بوشوارب بفرنسا علاقة خاصة، وكثيرا ما قُدم كشخصية سياسية تهتم بالمصالح الفرنسية، ما أكسبه في الصحافة الجزائرية لقب "رجل الفرنسيين"، وعلى مدى الأشهر الماضية، قدم القضاة الفرنسيون معلومتين إضافيتين إلى السلطات القضائية الجزائرية شريطة التزام رسمي جزائري بتجنب عقوبة الإعدام بحق بوشوارب، كما أن محكمة فرنسية شككت في حقيقة أن الحكم الذي يسلط على بوشوارب، عقوبة السجن لمدة 20 عاما، يستهدف أفعالا في الحقيقة تصل أقصى عقوبتها لـ10 سنوات وفق القانون الجزائري.