صندوق الثروة السيادي الروسي: موسكو وواشنطن بدأتا محادثات بشأن المعادن الأرضية النادرة
في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية وتزداد التهديدات بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يتجدد التركيز على الجهود العربية للتصدي لهذه المحاولات.
التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتعلق بنقل سكان غزة إلى دول مجاورة، أثارت ردود فعل غاضبة في العالم العربي، خصوصا في مصر والأردن، اللتين تشكلان خط الدفاع الأول ضد هذا المخطط.
في مواجهة هذا التحدي، تنظم القاهرة اجتماعا تنسيقياً يضم وزراء خارجية دول عربية بارزة، مثل مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة الفلسطينية.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين هذه الدول لرفض محاولات تهجير الفلسطينيين، وضمان استمرار الدعم الإنساني لغزة، مع التأكيد على أهمية التمسك بحل الدولتين كأساس لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويرى الخبراء أن ترامب يسعى إلى فرض حلول أمريكية قد تشمل إفراغ غزة من سكانها، في خطوة تهدف إلى إزالة وجود حركة حماس هناك؛ مما يعكس توجها يسعى إلى تأمين مصلحة إسرائيل الأمنية.
ويعتقد ترامب أن وجود "حماس" في غزة يشكل تهديداً دائماً لإسرائيل، ولذلك يسعى إلى القضاء على الحركة عسكرياً وسياسياً. وبالنسبة لمصر، فإن الموقف واضح وقاطع.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً أن مصر لن تشارك في أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوقهم في أرضهم.
مصر تعمل بشكل مستمر على حشد المجتمع الدولي ضد هذه الدعوات، وتؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
السيسي أشار إلى أن أي محاولة لتغيير الوضع في غزة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد وتهديد الاستقرار الإقليمي.
أما الأردن، فهو يواجه ضغوطاً أمريكية متزايدة في هذا السياق، ولكنه يظل ملتزما بمواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.
الدكتور عامر السبايلة، المحلل السياسي الأردني، يرى أن الأردن لا يمكنه تفادي هذه الضغوط بشكل كامل، لكنه يسعى لتحقيق توازن دبلوماسي يحفظ مصالحه في الوقت ذاته.
ويؤكد أن الحلول الأمريكية الحالية غير مكتملة، ما يفتح المجال للأردن لتقديم بدائل لا تشمل تهجير الفلسطينيين.
في هذا السياق، يحاول الاجتماع التنسيقي في القاهرة تحديد موقف موحد بين الدول العربية بشأن رفض تهجير سكان غزة.
بالإضافة إلى ذلك، يبحث الاجتماع سبل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام ودعم عمل وكالة "الأونروا".
ويُتوقع صدور بيان ختامي يوضح الموقف العربي من هذه القضايا، مع التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
