مناقشات "شاقة".. البرلمان الفرنسي المنقسم "يربك" المشهد السياسي

رأى محللون فرنسيون، أن الائتلاف اليساري لا يزال بعيدًا عن الحد الأدنى المطلوب وهو 289 مقعدًا للحصول على الأغلبية المطلقة، رغم خسارة المعسكر الرئاسي أغلبيته النسبية في الانتخابات التشريعية المبكرة، لصالح الجبهة الشعبية الجديدة، في ختام الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

ومن المتوقع أن تكون المناقشات حول تشكيل ائتلاف حكومي صعبة، إذ أدت نتائج الأحد 7 يوليو/تموز إلى تجزئة الجمعية الوطنية (البرلمان) إلى ثلاث كتل. 

وعلى عكس ما توقعته استطلاعات الرأي، فإن الجبهة الشعبية الجديدة، وما يعرف بتحالف الأحزاب اليسارية، هي التي جاءت في المقدمة، وليس حزب التجمع الوطني (يمين متطرف). 

 وسرعان ما أعلن زعماء ائتلاف اليسار شرعيتهم للحكم، دون الحصول على الأغلبية المطلقة، واحتل حزب اليمين المتطرف المركز الثالث، في حين صمد المعسكر الرئاسي بشكل أفضل من المتوقع بانتزاع المركز الثاني.

ومن جانبه، تساءل باحث في العلوم السياسية في جرونوبل سيمون بيرسيكو عن المستقبل قائلاً: "السؤال الذي يتعين علينا أن نطرحه على أنفسنا في الأيام المقبلة، ما هو ائتلاف الأفكار المتماسك القادر على الوصول إلى 289 نائبًا للحكم؟".

وأضاف، لـ"إرم نيوز": "الإجابة بعيدة كل البعد عن الوضوح في هذا الوقت"، موضحًا: "لا نعرف من سيحكم المعسكر الرئاسي رغم خسارته إلا أنه لا يزال لديه شرعية لمواصلة تسيير الحكومة لحين انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس في أغسطس/آب المقبل. كذلك، من الممكن بعد حل الحكومة إعادة تشكيل حكومة ائتلافية مع اليسار.

وتابع: "نعرف أن الأمر متروك للقوى السياسية لكن علينا الآن أن نتفق على برنامج. كل هذا يستغرق وقتا".

 ووفقًا لتقديرات إبسوس تالان لتلفزيونات فرانس، وراديو فرنسا، وفرانس 24، وإذاعة فرنسا الدولية، فإن الجبهة الشعبية الجديدة ستحصل على 177 إلى 192 مقعدًا، والمعسكر الرئاسي على 152 إلى 158 مقعدًا، والجبهة الوطنية على 138 إلى 145 مقعدًا.

بدوره، قال الباحث السياسي الفرنسي تيبو موليير إن "الأمر جديد تمامًا بوجود ثلاث كتل، حتى لو لم تكن متوازنة"، مضيفًا: "لكننا نشهد في الوقت الحالي اضطرابًا، وليس أزمة نظام، وقد ينجح الأمر على المستوى المؤسسي".

وتابع، لـ"إرم نيوز"، قائلا: "ربما تكون هناك عمليات إعادة تشكيل كبيرة من الناحية العملية، لكن دستور الجمهورية الخامسة مرن بما فيه الكفاية".

ومن بين الشخصيات المطروحة على الطاولة، رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب والذي يحمل خلفية سياسية متوازنة وهو زعيم حزب آفاق، كذلك اقترحت الأمين العام لحزب البيئة مارين تونديلير، شخصية من المجتمع المدني كرئيسة للوزراء.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، "وفاءً للتقليد الجمهوري"، تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية صباح الإثنين، في حين يتوقع بالفعل بأنه يمكن أن يبقى رئيسا للوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقال أتال: "البلاد تشهد وضعًا سياسيًّا غير مسبوق وتستعد لاستقبال العالم في غضون أسابيع قليلة؛ لذا من الواضح أنني سأتولى مهامي"، في إشارة إلى الألعاب الأولمبية.

وعقب تلك التصريحات ساد الغموض، مساء الأحد، في أروقة السلطة، فيما قال مصدر وزاري: "نحن في انتظار ما سيحدث بعد ذلك"، في حين قال مصدر في الإليزيه: "نأخذ الوقت الكافي لرؤية الأمور بشكل أكثر وضوحًا". 

بدورها، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن رئيس الدولة، الذي لم يتحدث مساء الأحد، سينتظر هيكلة الجمعية الوطنية الجديدة "لاتخاذ القرارات اللازمة".

وفي المعسكر الرئاسي، بدأ زعماء الأحزاب في تحديد نطاق المفاوضات، شكلًا ومضمونًا. 

 وأعلن رئيس حزب النهضة، ستيفان سيجورنيه عزمه القيام بإضفاء الطابع الرسمي على المتطلبات الأساسية لأي مناقشة مع رؤية أغلبية المشروع مستشهدا بالدفاع عن العلمانية، والحفاظ على الدعم لأوكرانيا، ومكافحة تغير المناخ أو الأمن باعتبارها أمورا أساسية. 

وقال سيجورنيه: "أنا مستعد للعمل مع كل الأحزاب الجمهورية"، مستبعدًا أن "يتمكن جان لوك ميلانشون وعدد معين من حلفائه من حكم فرنسا. 

ومن جهته، دعا رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق وزعيم حزب آفاق، إدوارد فيليب، إلى "التوصل لاتفاق من شأنه استقرار الوضع السياسي"، رافضًا أي اتفاق مع حزب التجمع الوطني، لكن هذا الاتفاق لن يكون مستداما".