تلاحق اتهامات الاغتصاب الجنود البريطانيين في كينيا، حيث تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 300 سيدة تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل هؤلاء الجنود.
وتدفع بريطانيا لكينيا حوالي 400 ألف دولار سنويا للسماح لجنودها بالتدريب في الدولة الواقعة شرق أفريقيا، ومعظم مواقع التدريب في محميات برية شاسعة بمقاطعتي لايكيبيا وسامبورو.
وجددت لجنة الدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية في البرلمان الكيني التدقيق في عمليات الجيش البريطاني داخل البلاد، ولفتت الانتباه إلى حالات النساء اللاتي اتهمن الجنود بالاغتصاب على مدى عدة عقود.
وتعود اتهامات الاغتصاب والجرائم الأخرى، بما في ذلك القتل، من قبل جنود بريطانيين إلى الخمسينيات، وفق شبكة "سي إن إن".
وقالت مفوضة اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، ماريان موتوغي، إن "هذا بالنسبة لنا مثال على سلوك البريطانيين السيىء".
ومن بين الضحايا، فتاة تدعى ماريان بانالوسي" 17 عاما"، وتعيش بمفردها في آرتشر بوست؛ وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 320 كيلومترا شمالي العاصمة الكينية نيروبي.
وتعتقد ماريان ذات البشرة الفاتحة أن والدها كان جنديا بريطانيا، لكنها لم تقابله أبدا، ولا تعرف حتى اسمه.
وماريان من بين مجموعة من الأطفال المختلطين عرقيا الذين تقول أمهاتهم إنهن حملن بهم بعد اغتصابهن من قبل جنود بريطانيين تدربوا في كينيا.
وكانت والدتها، ليديا جوما، من بين مئات النساء الكينيات اللاتي تقدمن بشكاوى إلى الجيش البريطاني على مر السنين، حسبما وثقت هيئة حقوق الإنسان في كينيا.
وتوفيت جوما بعد عامين من ظهورها في مقابلة عام 2011 سردت خلالها قصتها، من دون أن تعثر على الرجل الذي تقول إنه اغتصبها، في حين تستمر ولادة الأطفال من أعراق مختلطة بالقرى النائية في كينيا، حيث يدرب الجيش البريطاني جنوده.
وكانت موتوغي تتحدث وهي تشير إلى مئات النساء من مجتمعات "الماساي" و"سامبورو" الرعوية في الغالب، اللاتي اتهمن الجيش البريطاني بالاغتصاب خلال السبعينيات والثمانينيات.
ومثلهن المحامي البريطاني، مارتن داي، في قضية مدنية بارزة في لندن، أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وكانت نتويي لينكانان، 72 عاما، من بين المدعين في القضية البريطانية.
وبعد مرور ما يقرب من 40 عاما من اتهام الاغتصاب، يرتجف صوتها من شدة الانفعال والغضب وهي تروي محنتها.
وقالت: "كنت ذاهبة لجلب الماء عندما هاجمني عدد من الجنود البريطانيين الذين كانوا يختبئون خلف العشب بالقرب من النهر. ثم أمسكني أحدهم واغتصبني".
وتوضح أنها انتظرت سنوات للحصول على اعتراف رسمي بالانتهاك والتعويض، لكن لم تحصل على ذلك.
وفي عام 2007، رفضت وزارة الدفاع البريطانية ادعاءات الاغتصاب التي رفعتها 2187 امرأة كينية، قائلة: "لم يكن هناك دليل موثوق به لدعم أي ادعاء واحد".
ولم يجرِ المحققون البريطانيون اختبارات الحمض النووي على أي من الأطفال الـ69 مختلطي العرق، الذين يُزعم أنهم ولدوا نتيجة اغتصاب من قبل جنود بريطانيين.
وسجل المحامي كلفن كوباي أكثر من 300 امرأة تقدمن سابقا بشكاوى اغتصاب، ويعمل على إعادة طرح القضية في المحاكم الكينية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن كوباي قوله إنه "يمكننا الانتصار لأن لدينا دستورا تقدميا للغاية. ويقدم النظام القانوني الكيني تعويضا أفضل مما هو متاح في المملكة المتحدة".
