المجلس العسكري في النيجر "يصدم" بروكسل بقرار بشأن المهاجرين

ألغى رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، قانون عام 2015 الذي يُجرّم تهريب المهاجرين، والذي كان موضع دعم قوي للغاية من الاتحاد الأوروبي.

 وكشف مصدر مطّلع لموقع "موند أفريك" الفرنسي، عن القرار الذي يُرجّح أن يُحدث هزّة عنيفة في بروكسل، حيث كان الدعم للنظام النيجيري الذي أُطيح به في الـ26 من يوليو يستند قبل كل شيء إلى الرغبة التي أبدتها السلطات في مكافحة تدفّق المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

وبموجب هذا القانون تعرّض النيجيريون الذين سهّلوا بطريقة أو بأخرى نقل المهاجرين الأجانب إلى الدول المجاورة، للملاحقة الجنائية.

           

ومنذ اعتماد النص المستوحى من الاتحاد الأوروبي والذي تمت صياغته بدعم من الأمم المتحدة، في الـ26 من مايو 2015، تم تفكيك شبكات المهربين المتمركزة في شمال النيجر، وتم الاستيلاء على جزء كبير من عتادها.

ويضمن القانون، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على مزايا مالية، الدخول غير القانوني (إلى النيجر) لشخص ليس مواطنًا ولا مقيمًا دائمًا. وكان المخالفون عُرضة للسجن لمدة تتراوح بين خمس إلى أقل من عشر سنوات، وغرامات تتراوح بين مليون وخمسة ملايين فرنك أفريقي.

ورغم ادعاء الرغبة في حماية حقوقهم، فقد أدّى القانون إلى تحويل النيجر إلى مركز لاحتواء المهاجرين من غرب ووسط أفريقيا المتجهين شمالًا.

وتتمّ إدارة مركز استقبال كبير جدًّا يحتوي على ألف مكان في نيامي من قبل المنظمة الدولية للهجرة من أجل إعادة المهاجرين إلى بلدهم الأصلي. كما تمّ تمويل عملية تعزيز خدمات مراقبة الحدود من قبل الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والولايات المتحدة.

وكانت النيجر قرّرت إلغاء القانون ردًّا على مواقف اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد انقلاب الـ26 من يوليو، ودعمه للعقوبات القاسية للغاية التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، ودعواتها من أجل إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

           

وأصدر البرلمان الأوروبي، الجمعة، قرارًا يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإعادته إلى منصبه. كما دعا البرلمان، بعد حصوله على قرار مقترح من مجموعة نواب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الحاكم.