فاتورة الحروب.. تأثير النزاع على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

تشهد إسرائيل عامًا عصيبًا، ليس فقط بسبب أحداث 7 أكتوبر وما تلاها من توترات على الجبهات المختلفة، التي استغلها نتنياهو لإشعال الأجواء وإنقاذ نفسه، بل بسبب الفاتورة الاقتصادية المتزايدة التي لم تمر على إسرائيل منذ قيامها، كما يشير خبراؤها الاقتصاديون.

فلولا الدعم الغربي، وبالذات الأمريكي، العسكري والاقتصادي، لكانت إسرائيل في وضع أكثر تعقيدًا، إذ وصلت معاناتها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بدأ يتعافى من آثار جائحة كورونا، عاد ليعاني مع تولي بتسلئيل سموتريتش مسؤولية وزارة المالية، ما زاد من الضغوط عليه، مع إصرار نتنياهو على الدخول في عدة حروب، ومجاراة سيناريو تعدد الجبهات.

فاتورة الحروب

ومع اتساع رقعة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ قرابة عام، خفضت وكالتان دوليتان تصنيفها الائتماني مرتين خلال 10 أيام تقريبًا.

وادعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن اقتصاد إسرائيل، رغم الضغوط، يتمتع بالقدرة على الصمود، ولكن بعد يوم من مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أبدى سموتريتش مخاوف من تحول التوترات مع الجماعة المسلحة إلى صراع شامل.

وعلق محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق كارنيت فلوج على الوضع، محذرًا من أن تصعيد النزاعات قد يفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في إسرائيل.

وقبل أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.4% هذا العام، ولكن التوقعات الحالية تتراوح بين 1% و1.9%.

وفي هذه الأثناء، لا يستطيع البنك المركزي الإسرائيلي خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد بسبب تسارع التضخم، المدفوع بارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب.

وأكدت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أن الحرب أدت إلى تفاقم الوضع في غزة بشكل كبير، ودفعها إلى أزمة اقتصادية وإنسانية.

ووفقًا لتقديرات معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، فإن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بشكل كبير وملحوظ، إذ تُقدِّر الخسائر الناجمة عن الحرب بـ250 مليار شيكل (66 مليار دولار أمريكي)، أي نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

تبعيات الحرب الطويلة

 

الانخفاض المتوقع في معدلات النمو وزيادة الإنفاق العسكري قد يؤديان إلى تفاقم خطر الركود، ما يذكر بمآسي العقد الضائع بعد حرب 1973، ومع ارتفاع الضرائب وتخفيضات الإنفاق غير العسكري، من المحتمل أن تتعرض الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل لمزيد من التدهور.

وتضاعف عجز الميزانية الإسرائيلية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان 4% قبل الحرب، ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، فإن تخفيضات التصنيف الائتماني ستزيد من تكلفة الاقتراض في إسرائيل.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات في الاعتماد على العائدات الضريبية، إذ يُتوقع إغلاق 60 ألف شركة هذا العام، بزيادة 20 ألف عن المعدل المعتاد، وهو ما انعكس على كثير من القطاعات، وتأثرت قطاعات الزراعة والبناء والسياحة بشكل كبير، ما أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة.

وفي ضوء هذه الأرقام والتحديات، يبقى مصير الاقتصاد الإسرائيلي في حالة عدم يقين، ويشير الخبراء إلى أن الآثار السلبية للحروب على الاقتصاد ستستمر حتى بعد انتهاء النزاع.