التقشف والضرائب الاستثنائية أبرز ملامح موازنة 2025 في فرنسا

قال خبراء اقتصاد فرنسيون، إن مشروع موازنة الدولة لعام 2025، يتضمن إجراءات مالية حاسمة تهدف إلى تقليص العجز العام وتعزيز الإيرادات، بما في ذلك فرض ضرائب استثنائية على الشركات الكبرى، والأسر الأكثر ثراءً.

وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات، التي تم تضمينها في نص موازنة تم التوصل إليه من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة، تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الفرنسية في ظل سعيها لتحقيق استقرار مالي مع الحفاظ على النفقات في بعض القطاعات الحساسة مثل التعليم، والصحة.

وبعد التوصل إلى تسوية بين نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في اللجنة البرلمانية المشتركة، تم وضع مشروع موازنة الدولة لعام 2025، الذي سيعرض على الجمعية الوطنية اليوم الاثنين.

ضرورة التقشف

وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي المتخصص في الميزانية، جان لوك دوفور، الباحث في معهد الدراسات الاقتصادية والمالية، لـ"إرم نيوز"، إن مشروع موازنة 2025 يسلّط الضوء على ضرورة التقشف في نفقات الدولة، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الإيرادات من خلال الضرائب الاستثنائية.

ويرى دوفور أن الموازنة تعكس توازناً دقيقاً بين الحاجة إلى تقليص العجز العام، وتحقيق استقرار اقتصادي، ولكنه يحذّر من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على النمو الاقتصادي في المدى الطويل إذا لم يتم اتخاذ تدابير لتعزيز الاستثمارات العامة في البنية التحتية، والتعليم.

والمشروع يشتمل على إجراءات مالية صارمة تهدف إلى تقليص العجز العام، وتعزيز الإيرادات، ما بين فرض ضرائب استثنائية على الشركات الكبرى والأثرياء، وتقليص النفقات الحكومية في مختلف القطاعات.

تحديات سياسية

في هذا السياق، يبرز استخدام رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، للمادة (49.3) للموافقة على المشروع، مما يعكس التحديات السياسية المحيطة بموازنة العام المقبل.

وأغلب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة البرلمانية المشتركة، اتفقوا على مشروع موازنة الدولة، ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على الجمعية الوطنية يوم الاثنين، مع احتمال استخدام المادة 49.3 من قبل بايرو.

والجهود الاستثنائية التي تم طلبها من الشركات الكبرى والأثرياء، وتقليص النفقات الحكومية: هذه هي أبرز التدابير في مشروع موازنة الدولة، في نسخته التي تم التوصل إليها في تسوية يوم الجمعة بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة البرلمانية المشتركة.

وهذا النص المشترك، الذي تم اعتماده بناءً على مبادرة من الائتلاف الحكومي في اللجنة، سيتم عرضه، اليوم الاثنين، على الجمعية الوطنية، مع احتمال استخدام المادة 49.3 من قبل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي يمكنه تعديل المشروع حتى آخر لحظة.

ضرائب استثنائية

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي المتخصص في الميزانية، برونو لوما، الباحث في مركز التحليل، لـ"إرم نيوز"، إن موازنة 2025 تعتمد بشكل كبير على فرض ضرائب استثنائية على الشركات الكبرى والأسر الغنية، وهو ما يمكن أن يحقق إيرادات مهمة للخزانة العامة.

لكنه يلفت الانتباه إلى أن هذه السياسة قد تواجه تحديات في تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التخفيضات الكبيرة في نفقات بعض الوزارات.

ويرى لوما أن التوازن بين تحسين العجز العام، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، يجب أن يكون أولوية، محذرًا من أن تقليص النفقات قد يؤثر سلبًا على بعض الخدمات العامة المهمة.

اقتراحات الأولية

بعد رفض الموازنة من قبل الجمعية الوطنية في الخريف الماضي، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى حد كبير، النسخة التي تم تبنيها، في 23 يناير/كانون الثاني، في مجلس الشيوخ، وهي نسخة تلتزم، إلى حد كبير، بالاقتراحات الأولية التي قدمها رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه، والتي تم تبنيها من قبل فرانسوا بايرو، خاصة في جانب الإيرادات.

وتتضمن هذه الموازنة تدابير تم الإعلان عنها في الخريف، مثل الجهد المؤقت على ضريبة الدخل للأسر الأكثر ثراءً (والتي من المتوقع أن تحقق إيرادات تصل إلى 2 مليار يورو) و"المساهمة الاستثنائية" على أرباح الشركات الكبرى (8 مليارات يورو).

الاقتراحات الأخرى في النص، فرض ضريبة إضافية على شراء السيارات ذات المحركات التقليدية، ورفع الضرائب على إعادة شراء الأسهم والغلايات التي تعمل بالغاز، ورفع ضريبة المعاملات المالية إلى 0.4%، وهي خطوة اعتبرها الحزب الاشتراكي غير كافية.

كما تم التوصل إلى تسوية بشأن رفع الضريبة على تذاكر الطيران، حيث سيتم رفعها من 2.63 يورو إلى 7.30 يورو على التذاكر الاقتصادية المتجهة إلى فرنسا أو أوروبا، بينما كانت الحكومة تستهدف في البداية 9.50 يورو.

وتم التوصل إلى تسوية بشأن العديد من النقاط الحساسة، مثل ميزانية المساعدة الطبية للدولة (AME)، التي تشمل رعاية الأجانب في وضع غير قانوني، حيث تم تقليص الميزانية بمقدار 111 مليون يورو مقارنة بالميزانية الأصلية لبارنييه، كما تم تضمين وعد بايرو في النص بإعادة 4,000 وظيفة مدرسية.