إعلام فلسطيني: إصابات في قصف إسرائيلي على مسجد في جنوب خان يونس
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن الفوضى المالية التي يحذر الصقور من أنها سوف تتفاقم في نهاية المطاف في أمريكا قد بدأت بالفعل في فرنسا.
ووفقا للموقع، فإن الثورة على العجز المالي وصلت إلى فرنسا، وإن حالة الهياج في الأسواق المالية تدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لكبح جماح الإنفاق، وهي المهمة التي تعقدت بسبب الفصائل السياسية التي خاضت حملاتها الانتخابية على أساس وعود باهظة التكلفة.
ويرى الموقع أنه وبعد عامين من أزمة الميزانية المصغرة في المملكة المتحدة، أصبحت فرنسا أحدث دولة تواجه تراجع الثقة في قدرتها على إدارة شؤونها المالية.
لقد تخلص المستثمرون من ديون الحكومة الفرنسية، الأمر الذي جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للدولة وللمستهلكين الفرنسيين. تشير المحنة التي تعيشها فرنسا إلى قلة التسامح مع الإنفاق المفرط والعجز الكبير.
وتقول بوجا كومرا، الخبيرة الاستراتيجية في أسعار الفائدة الأوروبية لدى شركة تي دي للأوراق المالية، "إن الدرس الرئيسي الآن هو أنه لا يمكنك ببساطة أن تتحمل إنفاقا غير ممول. إن أوروبا، وحتى المملكة المتحدة، محاصرة في هذا الموقف، إذ يأتي الحل لزيادة النمو من خلال الإنفاق المالي. ولكن عندما ينفقون، تعاقبهم الأسواق".
وفي الصيف الماضي، حذر وزير المالية الفرنسي آنذاك من خطط الإنفاق المفرط، التي اقترحها اليمين المتطرف، قائلًا إنها من الممكن أن تحدث أزمة ديون في فرنسا، ونبه إلى حدوث "سيناريو على غرار ليز تروس"، في إشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية السابقة التي أشعلت ميزانيتها الاضطرابات المالية.
وأنفقت فرنسا مبالغ طائلة لعزل الجمهور عن الصدمات الاقتصادية المتعاقبة (كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم)، وارتفعت ديون فرنسا من الناتج المحلي الإجمالي من 98٪ في عام 2019 إلى 112٪، ويطلب الاتحاد الأوروبي من الأعضاء إبقاء إجمالي الديون أقل من 60٪.
وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يبلغ الدين الأمريكي الذي يحتفظ به الجمهور 99٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن حساب المستثمرين في السندات قد يكون في المستقبل، خاصة إذا تم تبني خطط الإنفاق المقترحة من المرشحين الرئاسيين.
لكن الولايات المتحدة لديها ميزة: الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية، ما يسمح لها بالاقتراض بسهولة أكبر.
وتحاول فرنسا سد فجوة ميزانيتها على خلفية محفوفة بالمخاطر. يتعثر الاقتصاد الفرنسي بعد مدة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة. ليس لدى الفرنسيين شهية كبيرة للتقشف المالي، كما أظهرت احتجاجات العام الماضي بشأن رفع سن التقاعد.
وأشار الموقع إلى أن البرلمان الفرنسي عبارة عن فوضى سياسية، إذ تتقاسم ثلاثة أحزاب متعارضة أيديولوجيا السلطة، وهذا يجعل إقرار الميزانية أكثر صعوبة.
ستزيد الميزانية المقترحة الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء. لكن معظم خطة خفض العجز تستهدف الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الرعاية الصحية وزيادات المعاشات التقاعدية المنتظمة.
يقول شون براي، مدير السياسة الأوروبية في مركز "تاكس فاونديشن" الأمريكي البحثي: "تحمل زيادات الضرائب القدرة على التسبب في وضع الجميع فيه خاسر. في الأمد القريب، لن ترفع الإيرادات المطلوبة، وفي الأمد البعيد، ستبطئ النمو الاقتصادي المطلوب بشدة، وبالتالي الإيرادات المستقبلية."
ووفقا للموقع، فان الحكومات، على الأقل في أوروبا، لا تستطيع الإنفاق بالطريقة التي اعتادتها دون عواقب.
