10 قتلى بقصف على منزل في حي التفاح شرقي غزة
تباينت المواقف في سوريا تجاه حديث الرئيس أحمد الشرع عن "تجاوز المرحلة الأصعب وبقاء الأسهل"، حسب تعبيره، وساد الموقف تفاؤل حذر بشأن مستقبل البلاد، التي تواجه تحديات جمة في المرحلة الحالية.
وتراهن الحكومة السورية الجديدة على تمكن أعضائها من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على أرض الواقع، فيما تمرّ البلاد بمرحلة انتقالية دقيقة، تُطرح فيها تساؤلات حول مدى واقعية هذا الرهان في ظل الأوضاع الحالية.
قال الخبير السياسي طارق الأحمد إن "تصريح الرئيس السوري أحمد الشرع تصريح سياسي يستند إلى أن المرحلة السابقة كانت مرحلة معارك، أما الآن فهو يتحدث عن حكومة تكنوقراط، ويريد منها أن تبدأ العمل من أجل إعادة بناء البلاد".
وأضاف الأحمد لـ "إرم نيوز" أنه "يمكن تفسير ما جاء في تصريحات الشرع بأن نوعية تشكيل الحكومة يُراد لها أن تكون عملية، والشرع يسعى إلى ذلك، والجميع يأمل أن ينجح في ذلك من أجل سوريا، رغم عدم موافقتنا، كجهة سياسية، على المسار السياسي بشكل عام".
وأوضح الأحمد أن "الأمل اليوم في نجاح هذا المسار ينبع من حاجة الاقتصاد والشعب إلى إعادة بناء المؤسسات بأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن "بعض الأمور التي شهدتها تشكيلة الحكومة الجديدة كانت مهمة، مثل دمج وزارة النفط والكهرباء في وزارة الطاقة، وهو أمر كان يجب حدوثه منذ زمن بعيد، ويُعد إيجابيًا جدًا إذا ما طُبق بشكل حقيقي".
وأكد أن "الوزراء الآن تحت المجهر، إذ يتوجب عليهم تنفيذ تصريحاتهم عمليًا على الأرض وعدم اعتبار المناصب مجرد كراسٍ، كما كان في العهد السابق، وعليهم تقبّل النقد الشعبي والاستماع إلى آراء المواطنين؛ لأنه السبيل لبناء الدولة".
وشدد الأحمد على أن "الوزراء إذا مارسوا عملًا حقيقيًا فسينجحون في جزء كبير من عملية بناء الدولة".
وذكر أن "الجميع يريد لهذه الحكومة النجاح رغم أن تشكيلتها وطريقة اختيارها لا تتماشى مع معايير الشراكة السياسية وبناء الوطن".
وأكد "أهمية نجاح وزارات معينة، مثل الثقافة والإعلام، لتجنب تحويل الإعلام إلى أداة أحادية التوجه، وضرورة التركيز على الثقافة السورية والحفاظ عليها".
من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي أمجد إسماعيل الآغا إن "المرحلة السابقة كانت من أصعب الفترات التي مر بها السوريون، حيث شهدت البلاد جمودًا سياسيًا واقتصاديًا غير مسبوق، نتيجة تعنت النظام السابق وتفاقم التدخلات الخارجية التي عمّقت الأزمة".
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن "الاقتصاد السوري تعرض لدمار هائل بسبب الحرب الطويلة، والعقوبات الدولية، والانقسامات الداخلية التي أدت إلى تفكك البنية التحتية الحيوية للبلاد".
وذكر الآغا أنه "مع دخول سوريا مرحلة انتقالية، فإن التحدي الأكبر يكمن في إعادة إحياء المؤسسات وبناء الاقتصاد، وهو ما أكده الرئيس أحمد الشرع في تصريحاته".
وأوضح أنه "رغم صعوبة المرحلة الانتقالية، فإن تشكيل الحكومة يُعد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، حتى وإن كانت هناك تحفظات على بعض جوانبها".
وأشار إلى أن "إعادة بناء الدولة تتطلب قرارات جريئة وبرامج إصلاحية تعالج الأزمات المتراكمة على المستويين السياسي والاقتصادي".
وأكد الآغا أن "نجاح الحكومة يتوقف على مدى قدرتها على تحقيق إصلاحات حقيقية تتناسب مع تطلعات الشعب السوري وتستجيب للحاجات الملحة في مجالات الأمن، والاقتصاد، وإعادة الإعمار".
أما فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الشرع، فأشار الآغا إلى أن "ذلك يمكن فهمه من منظور أن مرحلة التحرير المسلح، وما رافقها من دمار ومواجهات دموية، كانت الأكثر تكلفة وصعوبة، بينما مرحلة البناء، رغم تعقيدها، أقل دموية لكنها تحتاج إدارة واعية وتخطيطاً استراتيجياً بعيد المدى".
وختم الآغا بقوله إن "الشرع ربما يراهن على أن سوريا اليوم، رغم الدمار، تملك فرصة للانطلاق من جديد عبر استغلال ما تبقى من مواردها البشرية والطبيعية، والاستفادة من الدعم الدولي والإقليمي لإعادة الإعمار، لكن التحدي الأكبر يبقى في توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي الكافي".
