الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل جراء مقذوف أطلق من اليمن
عاد إلى الواجهة مجددا في لبنان ملف تعديل قانون الانتخابات النيابية، في ظل مقترح إدخال صوتين تفضيليين بدل الصوت الواحد؛ بهدف تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية، وفقا لداعمي المقترح.
ويتضمن التعديل إفساح المجال بانتقاء اسمين بدلا من اسم واحد تذهب إليهما الأصوات التفضيلية، وقد يكون الاسمان من طائفتين مختلفتين على لائحة واحدة مغلقة.
ويفضل العديد من اللبنانيين الذهاب نحو قانون الدوائر الصغرى الذي يرون أنه يمثل تمثيلا صحيحا رغبات المواطنين.
المحلل السياسي اللبناني، علي حمادة، قال إنه دائما ما يكون قبل الانتخابات النيابية في لبنان أطروحات لتعديل قانون الانتخاب، وإن العديد من القوى تدلي بدلوها في ظل عدم امتلاك لبنان قانون انتخاب مثاليا.
وأشار إلى أنه مع كل انتخابات يتم وضع القانون في اللحظات الأخيرة بوتيرة سريعة ولا يلقى استجابة من أطياف عدة.
وأوضح حمادة، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن القانون الحالي يعزز الطائفية بشكل كبير، علما أن لبنان بلد طائفي في الأساس وتتأصل فيه الانقسامات على هذا الأساس.
وأكد أن الذهاب لتعديل القانون الانتخابي بغرض التخفيف من حدة التصويت الطائفي هو هدف نبيل بأن تكون هناك مواطنة لبنانية تتجاوز القيد الطائفي، مستدركا بالقول إنه ما زال الأمر مبكرا للغاية وسابقا لأوانه لأن الانقسام الطائفي حقيقي.
وأضاف حمادة أن الشكوك والريبة بين الطوائف عالية للغاية، لا سيما أنه في آخر عقدين من الزمن كانت هناك غلبة طائفية، وهي الحاضنة الشعبية لحزب الله التي تحكّم تيارها في مفاصل القرار مما خلق شرخا كبيرا في لبنان.
وأردف حمادة أن مثل هذا التعديل على قانون الانتخابات قد يخفف من حدة التصويت الطائفي؛ لأنه قد يفسح المجال أمام انتقاء اسمين بدلا من اسم واحد تذهب إليهما الأصوات التفضيلية، وقد يكون الاسمان من طائفتين مختلفتين على لائحة واحدة مغلقة.
وقال: "يعد ذلك تقدما بسيطا في اتجاه مقبول ولكن هذا ليس طموح اللبنانيين".
وتابع حمادة أن الطائفية في لبنان راسخة منذ أكثر من 7 عقود، لذلك فإن العلاج لا يكون بهذه السرعة، مشيرا إلى أن هناك العديد من اللبنانيين يفضلون الذهاب نحو قانون الدوائر الصغرى الذي يمثل بحسب رؤيتهم تمثيلا صحيحا رغبات المواطنين.
وأفاد حمادة بأن الأمر يحتاج إلى وقت طويل وربما يكون الأجدى تطمين الطوائف فيما بينها وترك الأمور تأخذ مجراها مع الوقت وليس بالتسرع.
وأكد: لا تزال الحواجز بين الطوائف كبيرة والجروح عميقة، وستكون هناك مشروعات قوانين متعددة ستقدم، ولكن القانون الانتخابي الحالي سيبقى بشكل كبير على وضعه.
ومن جهته، يرى الباحث السياسي اللبناني بيار ميشال، أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي تصرف أو نهج من الممكن أن يتخذ ويترتب عليه تهدئة الطائفية.
وقال: "كانت بعض الأطراف تتوقع أن يخفف حزب الله التصرفات التي تنمي هذه اللهجة بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وهو ما لم يحدث".
وبيّن ميشال، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الصوت التفضيلي حتى الآن مجرد نوع من جس النبض لشكل الشارع السياسي في ظل ما ستحمله الانتخابات البلدية التي ستضم في بعض جوانبها انعكاسا للخريطة الانتخابية بعد ما لحق بلبنان، لا سيما مناطق الجنوب، من العدوان الإسرائيلي.
وذكر ميشال أن هذا الطرح إذا تم تجهيزه بنوايا تخدم لبنان ومحاولة تقليل حدة الطائفية، من الممكن أن يقدم من ناحية أخرى وجوها جديدة في البرلمان القادم في ظل اعتراض قطاعات كبيرة في لبنان على ما جاء به تصاعد الطائفية، لا سيما في السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، هناك حالة إحباط من نواب لم يفارقوا أماكنهم ولم يقدموا ما هو مطلوب منهم لتتبخر وعودهم.
واستكمل ميشال حديثه بالقول إن التوصل إلى قانون انتخابي يخفف حدة الطائفية يحتاج إلى عمل تدريجي من جميع القوى السياسية، وأن يكون هناك تفاهم على أساس وطني من جانب الأحزاب والتيارات لما يتعرض له لبنان ويتكرر بعمل بعض الأطراف في الداخل لصالح بعض القوى الإقليمية.
ورأى أنه من الممكن وقتئذ أن يكون هناك نظام انتخابي لا يتعامل مع آثار الطائفية بقدر المستطاع فقط، ولكن عبر العمل للصالح اللبناني بالمقام الأول.
