إعلان حالة الاستنفار في جميع المستشفيات في بندر عباس بعد الانفجار ببندر رجائي جنوبي إيران
أثار إعلان النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، أن 228 مرشحاً للانتخابات البلدية من أصل 4114 لديهم "سجلات إجرامية مثبتة" تساؤلات حول مصير الاستحقاق الانتخابي.
وقال الصور في بيان إن "من بين هؤلاء المرشحين من صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإدانة"، مشيرًا إلى أن "هؤلاء يواجهون تهمًا مختلفة من بينها القتل والتهديد وتعاطي المُسكرات وهتك العرض والمواقعة وسرقة المال العام والتشهير".
وينم إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا عبر مجموعتين، وكانت المرحلة الأولى نُظمت في الـ16 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وعلق المرشح الرئاسي الليبي، سليمان البيوضي، على الأمر بالقول إن "التعديلات المستحدثة على قانون الحكم المحلي بما فيها تنفيذ العملية الانتخابية بكل مراحلها من خلال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سمحت بترشح الجميع ومن ثم غربلة المتقدمين من خلال مكتب النائب العام".
وأكد البيوضي لـ "إرم نيوز" أن "الإعلان الصادر لا يؤثر في العملية الانتخابية بل يعزز ثقافة المشاركة وسيادة القانون"، معتبرًا أن "إثارة أي جلبة ضد هذا الإجراء هدفها فقط التشويش على المسار الانتخابي وخلق الذرائع".
وتابع البيوضي أن "مسألة عزوف المواطنين معضلة كبيرة، وبشكل قاطع فإن السبب هو إهمال الحكومتين (المتنازعتين على الشرعية في ليبيا) في نشر ثقافة الديمقراطية وحث الجمهور على الدفاع عن حقوقهم".
ورأى أن هذا قد يكون متعمدًا "من أجل استمرار حالة عدم اليقين، وأن تحافظ كل سلطة هشة منهما على علاقتها بالسلطات المحلية القائمة بعيدًا عن شرعية الناخبين".
من جهته توقع المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي، أن تؤثر المعلومات التي كشف عنها النائب العام بشكل كبير في مسار الانتخابات.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن هناك "نسبة ملحوظة من المرشحين قد يكونون غير مؤهلين أو غير مناسبين لتولي المناصب العامة؛ ما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية".
وأضاف الحجازي أن "وجود 228 مرشحًا لديهم سجلات إجرامية يثير تساؤلات حول مدى دقة إجراءات التصفية والفحص من قبل الجهات المسؤولة؛ ما قد يؤدي إلى تآكل ثقة الناخبين في نزاهة الانتخابات والعملية الديمقراطية ككل".
وأشار إلى أن "هناك تدنّيًا في نسب التسجيل، وإذا شعر الناخبون بأن الانتخابات لن تفرز شخصيات كفؤة ونزيهة، فقد يعزفون أكثر عن المشاركة؛ ما يؤدي إلى انتخابات ضعيفة التمثيل وربما غير شرعية من الناحية الشعبية".
وأكد الحجازي أن "وجود مرشحين لهم سوابق قد يفتح الباب أمام تأثير الجماعات المسلحة أو أصحاب المصالح غير المشروعة، ما قد يؤدي إلى اختراق المجالس البلدية واستغلالها في الفساد أو تعطيل الخدمات".
وذكر الحجازي أن "هذه المعلومات قد تقود إلى موجة طعون قانونية في نتائج الانتخابات؛ ما قد يعرقل تشكيل المجالس المنتخبة ويؤدي إلى فراغ إداري في بعض البلديات، وهو أمر قد تستفيد منه أطراف معرقلة للعملية الديمقراطية".
ولفت إلى أنه "قد يكون من الضروري أن تتدخل مفوضية الانتخابات والجهات الرقابية لضمان استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، وإعادة فحص قوائم المرشحين بدقة أكبر، لضمان عدم انحراف الانتخابات عن مسارها الديمقراطي".
وأنهى حديثه بالقول إنه "في ظل هذه العوامل، قد تتأثر الانتخابات البلدية سلبًا، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات إصلاحية سريعة تعيد الثقة للعملية الانتخابية وتحفّز المشاركة الشعبية".
