البيت الأبيض: ترامب وزيلينسكي عقدا اجتماعا "مثمرا للغاية" خلال جنازة البابا
يشهد قطاع غزة أوضاعًا كارثية في ظل شح المواد الأساسية والارتفاع الجنوني للأسعار مع انعدام القدرة الشرائية للسكان؛ ما حدا ببرنامج الأغذية العالمي إلى التلويح بإغلاق مراكزه مع استمرار إغلاق المعابر.
وأصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تحذيرًا عاجلًا بسبب التناقص السريع للإمدادات الأساسية في قطاع غزة، مشيرًة إلى أن الظروف الإنسانية في القطاع تقترب من مستويات كارثية.
الحصار يرفع الأسعار
ووفق المنظمة الأممية، فإن "أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر"، مؤكدًة أن الأطفال يعانون سوء التغذية الشديد، وأن غزة تقترب من حالة الجوع الشديد.
ويأتي ذلك، مع استمرار إغلاق معابر القطاع بقرار من الحكومة الإسرائيلية منذ مارس/ آذار الماضي، وذلك بزعم إجبار حركة حماس على القبول بشروط إسرائيل والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين لدى الفصائل المسلحة.
عزوف عن الشراء
وقال خليل الزيان، أحد سكان مدينة غزة، إنه "عزف بسبب ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية والتموينية عن شراء الكثير منها باستثناء السلع الرئيسة"، مشيرًا إلى أن الغلاء يزداد على الاحتياجات الأساسية والرئيسة للسكان.
وأوضح الزيان، لـ"إرم نيوز"، أن "السكر والزيت والدقيق والعناصر الأساسية تباع في الأسواق بعشرة أضعاف ثمنها الذي كانت عليه قبل الحرب، كما أنها تتضاعف يومًا بعد يوم، خاصة مع الأنباء التي تتحدث عن فشل الوسطاء بالتوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس".
وأشار إلى أنه "يجد صعوبة في الحصول على الوجبات اليومية الرئيسة لعائلته، وأنه يضطر في الكثير من الأحيان لاقتصار الوضع في منزله على وجبة واحدة"، مشددًا على أن جميع أفراد عائلته أصيبوا بسوء تغذية خلال هذه الفترة، خاصة مع الحصار الإسرائيلي المشدد لغزة.
وبيّن أنه "يواجه صعوبة في الحصول على السيولة النقدية، التي يتحكم بها التجار أيضًا ويرفعون عمولة السحب من الحسابات البنكية بسبب استمرار إغلاق المعابر"، متابعًا "بلغت عمولة السحب نحو 40%، والأسواق خالية من كافة المواد الغذائية تقريبًا".
احتكار التجار
وقال التاجر أحمد جبر، إنه "يضطر لبيع البضائع وخاصة المواد الغذائية التي تدخل للقطاع على شكل مساعدات إنسانية بأسعار مضاعفة جدًّا"، مشيرًا إلى أن ذلك سببه رفع كبار التجار لأسعار تلك المواد التي يحتكرونها في مخازنهم.
وأوضح جبر، لـ"إرم نيوز"، أن "نقص المواد الغذائية والتموينية وارتفاع الطلب عليها خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد سبب رئيس في ارتفاع الأسعار"، مشددًا على أن عملية الشراء تتم بشكل مقنن للغاية.
وأضاف "للأسف هناك فئة قليلة من كبار التجار هي التي تتحكم بالأسواق ولديها القدرة على تخزين البضائع واستغلال شح المواد من أجل رفع الأسعار"، مبينًا أن ذلك يتم في الوقت الذي لا يوجد فيه أي رقابة رسمية على الأسواق.
وتابع "نضطر لشراء البضائع بأسعار مختلفة في كل ساعة، واستمرار إغلاق المعابر من طرف إسرائيل وحاجة السكان الاستهلاكية، تدفع نحو تضاعف الأسعار وعدم قدرة السكان على شراء البضائع والاحتياجات الأساسية".
تدمير النظام الاقتصادي
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي، نصر عبد الكريم، أن "الحرب في قطاع غزة أدت لتدمير النظام الاقتصادي بشكل كامل"، لافتًا إلى أن من يتحكم بالأسواق في الوقت الحالي هو شريحة محددة وفئة تدخل عالم الاقتصاد للمرة الأولى.
وقال عبد الكريم، لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل معنية بالوضع الراهن، وتدرك أن إغلاق المعابر سيزيد الحالة الصعبة اقتصاديًّا وانسانيًّا للقطاع"، لافتًا إلى أن هناك انعدامًا للحالة الشرائية، ونقصًا حادًّا في السيولة النقدية.
وأردف، أن "إغلاق المعابر والحيلولة دون استئناف البنوك عملها في غزة يعمقان أزمة السكان، وبتقديري إذا استمرت الحال على ما هي عليه بالوقت الحالي؛ فإن سكان القطاع لن يجدوا ما يقدمونه لعائلاتهم من طعام، وسيكون ذلك كارثة على مختلف المستويات".
واستكمل "الأسواق بغزة غير منضبطة، والأسعار لا تخضع لأي قوانين أو محددات واضحة، وتقوم على أساس حاجة السكان الملحة للسلع، وهذا سيؤثر في الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة لسنوات طويلة"، مشددًا على ضرورة العمل من أجل فتح المعابر وتحسين الأوضاع الاقتصادية بغزة.
