إعلام حوثي: الطيران الأمريكي يستهدف بغارتين شمال محافظة عمران
أثارت دعوة ابن ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، محمد السنوسي، إلى اعتماد الدستور الملكي كأساس لإعادة بناء الدولة وضمان وحدة البلاد تساؤلات حول دلالات ذلك وفرص نجاحه في فرض هذا الخيار، في خضم حالة التشرذم السياسي التي تعيشها البلاد.
وقال السنوسي في كلمة توجه بها إلى الليبيين على هامش الذكرى الـ73 لاستقلال البلاد: "الوضع يتفاقم في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي قد تؤثر على مستقبل ليبيا ووحدتها".
وشدد على أن "ليبيا لا يمكنها تحمل خطر الانقسام أو التحول إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية"، معرباً عن قلقه من "الظروف الحالية الأكثر تعقيداً من تلك التي سبقت تأسيس الدولة الليبية". وأشار إلى "حالة الانقسام والفوضى التي تعيشها البلاد وما يرافقها من فساد وهدر للموارد".
لا فرص نجاح
وعلق المرشح الرئاسي الليبي، سليمان البيوضي، على الأمر بالقول: "فرص نجاح تطبيق والعودة إلى الدستور الملكي بالآلية الحالية منعدمة، وحديث السيد محمد الرضا عن عودة الملكية بات مكرراً، ولا يستند للواقعية السياسية، فهو مواطن أجنبي يعيش في الخارج منذ نصف قرن، ولا يعرف عن ليبيا إلا ما يتابعه في الإعلام".
وأضاف البيوضي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "بالتالي، فإنه ليس الوريث الشرعي ولا يملك أي وثيقة تثبت ذلك، وفي كل الأحوال، في ليبيا، رغم وجود داعمين لعودة الملكية، إلا أن هذه الدعوات تصطدم بعدم وجود قيادة على الأرض تلتف حولها الناس وتتعامل معها، لذا يظل النقاش حول هذه القضية ترفاً سياسياً يتداوله بعض النخبة والنشطاء ولا يعبر عن رأي عام حقيقي".
عودة الملكية
وتأتي دعوات السنوسي في وقت تسعى فيه البعثة الأممية في ليبيا إلى إعطاء زخم للعملية السياسية المتعثرة منذ سنوات، فيما يُحاول البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهما طرفان رئيسان في الأزمة، إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.
وقال المحلل السياسي الليبي، سالم أبو خزام: "إعادة طرح الدستور الملكي بالنسبة للسنوسي يستهدف عودة الملكية؛ لأن الدستور هو من أهم أركانها".
وتابع أبوخزام في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "لا شك في أن الدستور الملكي معد بشكل جيد، لكنه مخصص لبلد نظامها ملكي، ونحن في ليبيا تجاوزنا هذا النظام منذ زمن ودخلنا في مراحل أخرى".
وأكد أن "شكل الحكم، سواء كان ملكياً أو جمهورياً أو سلطنة أو جماهيرية أو غيره، هو حق للشعب اختياره أولاً، يجب إنجاز ما أراده الشعب ونخضع لإرادته".
وأوضح أبو خزام أن "ليبيا ليست استثناء، وعلينا أن نأخذ طريقاً محترماً لا لبس فيه في إقرار شكل نظام الحكم، لكن هذا يتم في حالة الاستقرار، وعدم وجود توترات رهيبة وانقسامات كثيرة، وانتشار السلاح".
وأنهى أبوخزام حديثه: "الدستور يأتي بعد عودة الشعب إلى الوئام المجتمعي الشامل، حيث لا غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ولا مهزوم. كلنا سواسية أمام القانون".
