وزير الدفاع الأمريكي: القرن 21 يجب أن يكون قرنا حرا تقوده الولايات المتحدة
قال الرئيس المنتخب لوفد المعارضة السورية في الداخل لمفاوضات جنيف، المنسق العام للجبهة الديمقراطية العلمانية (جدع)، إليان مسعد، إن هناك ضرورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية تضم كل الأطياف والمكونات في البلاد.
ورأى مسعد، في حوار مع "إرم نيوز"،أن السوريين ينقسمون إلى فئتين في تقييمهم لعمل المؤسسات الحكومية والوزارات في ظل الحكومة الانتقالية، ما بين الدعم والتشكيك.
وأشار مسعد إلى أن النقاشات الوطنية المفتوحة بين السوريين تُعدُّ خطوة واعدة نحو مرحلة جديدة من الوعي الوطني.
وتاليا تفاصيل الحوار..
السوريون ينقسمون اليوم بعد شهر من سقوط النظام إلى فئتين في تقييمهم لعمل المؤسسات الحكومية هما: المدافعون عن الإدارة الحالية، الذين يرون ضرورة الالتفاف حول السلطة القائمة ودعمها لعبور المرحلة الانتقالية بأمان، والمعارضون والناقدون، الذين يشككون في قدرة السلطات الحالية على تحقيق الاستقرار المطلوب، ويمتلكون العديد من التساؤلات والملاحظات.
وإن وجود هاتين الفئتين يعد ميزة مهمة لصناعة التوازن والحيوية المطلوبة للتقييم، مع أهمية الموضوعية والاعتدال، بحيث لا تتجه الفئة الأولى نحو "التشبيح والقمع"، ولا تذهب الفئة الثانية نحو الكيدية والتخريب.
ويعد انخراط معظم السوريين في النقاشات العامة دون خوف ظاهرة إيجابية تعكس انتقالا نحو مرحلة جديدة من الوعي الوطني. أما بالنسبة لعمل المؤسسات، فلم تتح لها الفترة الكافية لإظهار نتائج ملموسة؛ ما يجعل الآراء حولها منقسمة حسب الفئتين المذكورتين.
ضبط الحدود هو من القضايا الشائكة جدا بسبب عدة عوامل، منها:
-سيطرة الجيش الوطني على جزء من الحدود والمعابر في الشمال الغربي.
-سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مساحات واسعة من الحدود مع تركيا والعراق.
-الوضع في السويداء، حيث تسيطر فصائل محلية.
- التمدد الإسرائيلي في الجنوب الغربي.
وقد ازداد تعقيد الوضع بسبب تسريح عدد كبير من موظفي إدارة الجمارك العامة. ورغم فساد بعضهم، إلا أنه كان يمكن الاستفادة من خبراتهم.
السلطة الحالية يمكنها ضبط طريقي إم-4 وإم-5 وإعادة الترانزيت باستخدام وسائل حديثة؛ لأن ضبط الحدود لا يتعلق بالأمن فقط، بل يؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال وقف التهريب.
وأؤكد ضرورة التنسيق مع دول الجوار (تركيا، الأردن، لبنان، والعراق)، كما أن حل الجيب الذي تسيطر عليه "قسد" هو أمر حيوي لضبط الحدود.
الوضع الاقتصادي السوري لن يتحسن دون حل مشكلة الكهرباء بشكل كامل. الوقود أصبح متوفرا، لكن معظم المعامل تعتمد على الكهرباء التي لا تملك الدولة الأموال الكافية لمعالجة مشكلتها.
وهناك تملص من المانحين الإقليميين والدوليين في دعم سوريا ماليا، خاصة أن الاجتماعات الأخيرة لم تُسفر عن نتائج ملموسة.
وبالنسبة للرواتب، فإن هذا الموضوع حق مشروع للمتقاعدين الذين يدفعون 10% من رواتبهم طوال فترة خدمتهم، ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق، لكن المشكلة الأساسية تكمن في نقص السيولة النقدية.
الجبهة الديمقراطية العلمانية ليست جهة معارضة حاليا، بل تنتظر تشكيل المؤتمر الوطني وصياغة الدستور الجديد لتحديد موقفها.
الحكومة المؤقتة لديها 100 يوم لينتهي عملها، وهناك ضرورة لا غنى عنها لحكومة وحدة وطنية تشاركية، تضم كل الأطياف والتيارات والمكونات التي تلتزم بالمبادئ الأساسية للمرحلة.
ومن دون هذه الحكومة، سيكون التفاعل بين السلطة والشعب في أدنى مستوياته. والمؤتمر الوطني القادم سيكون نقطة تحول تاريخية في سوريا، والجبهة الديمقراطية لديها خبرة واسعة في الإعداد لمثل هذه المؤتمرات.
مقترحنا لعام 2016 كان يتضمن مؤتمرا يضم 1200 شخص يمثلون مختلف المكونات السورية، وهو ما لم يُنفذ آنذاك بسبب العراقيل. ونرى أن تنفيذ مقررات مؤتمر سوتشي كان يمكن أن ينقذ البلاد مما تمر به الآن.
