قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تطبيق قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل "قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".
وأضاف في بيان "لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها"، وفقا لـ"رويترز".
وذكر غوتيريش أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
وحظر الكنيست رسميًا أنشطة "الأونروا" داخل إسرائيل، رغم معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وتعد هذه الخطوة سابقة تاريخية بعد شهور من التوتر بين إسرائيل والوكالة التي أدانت هذا الإجراء الذي ووصفته بـ"الفاضح".
وأشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إلى أن الحظر يُشكل "سابقة خطرة" ويُعتبر جزءًا من "حملة مستمرة لتشويه سمعة" الوكالة، مؤكدًا أن هذا القرار سيزيد من معاناة الفلسطينيين.
وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لهذا التشريع، حيث قال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة: "نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص الأونروا".
وأعربت الولايات المتحدة الاثنين عن "قلق عميق" بشأن التشريع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع"، مشدداً على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات في غزة.
وتمت الموافقة على المشروع بغالبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية للوكالة، والتي تصاعدت بعد بدء الحرب في غزة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تبني نص ثانٍ يحظر على المسؤولين الإسرائيليين التعامل مع "الأونروا" وموظفيها، مما سيعوق أنشطتها بشكل كبير.
ويدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من إقرارهما.
وزادت حدة الانتقادات الإسرائيلية للوكالة الأممية بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
في يناير/ كانون الثاني، اتهمت إسرائيل العشرات من موظفي الأونروا في قطاع غزة بالمشاركة في الهجوم.
