حماس تدعو "كل من يستطيع حمل السلاح في العالم إلى التحرك" ردا على خطة ترامب لغزة
أكد عضو الفريق الوطني لمكافحة المخدرات في استشارية الأمن الوطني العراقي، حيدر القريشي، أن العثور على معامل تصنيع الكبتاغون في سوريا يمثل نقطة تحول مهمة في مسار مكافحة تهريب المخدرات إلى العراق.
وأشار إلى أن "المهربين قد يلجؤون إلى طرق بديلة، إما عن طريق إيجاد منافذ جديدة أو إنشاء معامل محلية"، مشددًا على أهمية تعزيز الجهود الاستخبارية والرقابة الأمنية لمنع تلك السيناريوهات.
وأوضح القريشي لـ"إرم نيوز"، أن "الحدود مع سوريا شهدت تطورات كبيرة في التأمين خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المشتركة بين الجيش وقوات الحدود".
ولفت إلى أن "السياج الأمني الذي تم بناؤه على طول الحدود مع سوريا لعب دورًا محوريًّا في تقليص عمليات التهريب، إلا أن المهربين لن يتوقفوا عن البحث عن بدائل لضمان استمرار تدفق المخدرات".
العثور على هذه المعامل يمثل خطوة مهمة في تقليل تدفق المخدرات إلى العراق، إذا توقف التصنيع في سوريا، فهذا يعني أننا قد نكون أمام تقليص كميات الكبتاغون المتدفقة، لكن المهربين لن يتوقفوا عن محاولاتهم، فقد يسعون إلى إيجاد طرق بديلة مثل إنشاء معامل محلية أو البحث عن مصادر جديدة في دول أخرى، هذا يتطلب جهدًا استخباريًّا مكثفًا لضمان عدم نشوء هذه البدائل داخل العراق.
أصبحت الحدود مع سوريا أكثر تأمينًا بفضل التنسيق بين الجيش وقوات الحدود ومختلف الصنوف الأخرى، بالإضافة إلى بناء السياج الأمني الذي استمر العمل عليه لسنوات، وقد أثبت فعاليته في تقليص تهريب المخدرات. مع ذلك، لا يزال المهربون يبحثون عن بدائل غير تقليدية، ما يجعلنا في حالة تأهب دائم لرصد أي نشاط جديد.
تجارة المخدرات تفوق تجارة السلاح من حيث الأرباح، فهي تحتل المرتبة الثانية عالميًّا بعد تجارة النفط، هذه التجارة تستنزف ملايين الدولارات وتُدار من قبل شبكات واسعة من العصابات والمافيات، بالإضافة إلى ذلك، هناك جانب مرتبط بغسيل الأموال، ما يجعل من هذه التجارة مصدرًا متعدد الأبعاد للخطر.
التخوف قائم، خاصة مع سهولة الحصول على المواد الأولية اللازمة للتصنيع، وقد ضبطنا معامل في مناطق مثل السليمانية والبصرة والمثنى، ما يؤكد وجود محاولات قائمة بالفعل. لهذا السبب يجب على الأجهزة الأمنية تعزيز جهدها الاستخباري، ومنع إنشاء معامل جديدة، خاصة في المناطق النائية التي قد تكون بعيدة عن الرقابة.
تشمل التحديات التحايل المستمر من قبل المهربين عبر إيجاد منافذ بديلة أو استخدام طرق مبتكرة لتجنب الرقابة، لكن قوة التنسيق الاستخباري بين الدول المجاورة للعراق، وبغداد، عززت الجهود المشتركة. وعلى الجانب الآخر، تلعب سرعة استجابة الأجهزة الأمنية للإبلاغات الاستخبارية دورًا مهمًّا في إحباط المخططات قبل تنفيذها.
المواد الأولية ليست مشكلة كبيرة؛ لأنها تُستورد رسميًّا تحت غطاء الاستيرادات الدوائية، على سبيل المثال، الكبتاغون هو في الأصل عقار طبي، ومع وجود 24 معملًا للأدوية في العراق، قد يُستغل أحدها من قبل ضعاف النفوس لتصنيع هذه المواد بطريقة غير قانونية، الأمر يتطلب رقابة صارمة لمنع أي استغلال للمواد الأولية في هذا السياق.
يعتمد الجهد الأمني بشكل أساسي على العمل الاستخباري وتوعية المواطنين، الناس بدأت تُبلّغ عن الأنشطة المريبة، وهناك أيضًا تنافس بين العصابات والمافيات يدفع بعضها للتبليغ عن الآخر، ما يسهم في كشف بعض العمليات، لكنها تتطلب منا تعزيز الجهود الاستخبارية بشكل أكبر لمواجهة تلك الشبكات.
بالتأكيد، هناك تنسيق قوي بين العراق ودول المنطقة، مثل سوريا والأردن والسعودية، حيث استضاف العراق مؤتمرين دوليين في بغداد لمكافحة المخدرات، أحدهما في عام 2023 والثاني في عام 2024، شهدت هذه المؤتمرات اتفاقات على تعزيز التعاون بين دول الجوار؛ لأن المخدرات تُعد جريمة عابرة للحدود وتؤثر على الجميع، بما في ذلك إيران التي تُعاني هي الأخرى من هذه المشكلة.
خلال النصف الأول من عام 2024، تم إلقاء القبض على 6000 متهم، وضُبط ما بين 15 إلى 18 مليون حبة مخدرة بالإضافة إلى 300 إلى 500 كيلوغرام من المخدرات، مقارنة بالسنوات السابقة، تعكس هذه الأرقام جهدًا أمنيًّا مكثفًا، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن كل كمية تُضبط تعني أن هناك كميات أكبر نجحت في التهريب، ما يُبرز الحاجة إلى المزيد من الجهود الاستخبارية والأمنية.
بالفعل، مع إغلاق بعض المنافذ التقليدية مثل خط سوريا ولبنان، تبقى إيران مصدرًا رئيسًا لبعض أنواع المخدرات مثل الكريستال والحشيشة، الحكومة الإيرانية متعاونة، لكن كما في العراق، هناك عصابات تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة، التنسيق بين العراق وإيران قائم، والتحدي يتمثل في الشبكات التي تستغل ضعف الرقابة أو الثغرات الحدودية.
