قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي النصر شمال رفح
أكد خبراء لبنانيون أن حزب الله يتعرض لأزمة مالية كبيرة تجعله غير قادر على تلبية الاحتياجات الداخلية الخاصة بالتنظيم وحاضنته الشعبية.
وأشاروا إلى تضييق الخناق على مطار بيروت والمنافذ والموانئ التي كان يمر من خلالها الدعم المالي واللوجستي للحزب، وأيضا ما تتعرض له شركات تحويل الأموال في لبنان من رقابة محكمة.
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن أثر هذا الخناق ظهر جليا في وقت دمر فيه المصرف المركزي للتنظيم "مؤسسة القرض الحسن" بمركزه الرئيسي في الضاحية الجنوبية وفروعه المنتشرة في لبنان.
يقول المحلل السياسي اللبناني بلال رامز بكري، إن حزب الله تعرض لضربة في مقتل، من خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
وأوضح أنه إلى جانب فقدانه قيادات من الصفوف الأولى، خسر الحزب جزءا لا يستهان به من قدراته العسكرية وسلاحه، وبين هذا وذاك، ضاع جزء كبير من أمواله وممتلكاته بالقصف المباشر بجانب تدمير مؤسسة القرض الحسن التي تعتبر المصرف المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية واحتراق ما بداخلها من عملة صعبة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، ومخزونات من سبائك الذهب.
وأشار بكري إلى أن مصادر التمويل التي تغذي حزب الله كما هو معلوم من إيران، لكن الأهم يتمثل في شبكات تمويل غير شرعية ومخفية ومستترة للحزب، وتخرج بشأنها فتاوى من مشايخ وفقهاء بغرض جوازها، في صدارتها غسل وتبييض الأموال.
وذكر بكري أن حزب الله يمتلك شبكات الرهان التمويلي خارج لبنان، الممتدة من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا، والتي تدور أنشطتها ضمن تجارة المخدرات وتبييض العملة وغسيل الأموال في الخارج.
وبحسب بكري فإن هذه الشبكات تشكل مصادر دخل لا تنقطع للحزب، لذلك فإن الضائقة المالية التي يمر بها التنظيم سيتغلب عليها إذا تم فك الخناق عن منافذ لبنان الجوية والبرية وضخ الأموال الخاصة بأنشطة غير شرعية منتشرة دوليا إلى الداخل.
وأفاد بكري بأن تلك الجهات الخاصة بمصادر تمويل حزب الله منتشرة في دول في أمريكا الجنوبية، تعمل في التهريب وشبكات تصنيع للمخدرات على الحدود الثلاثية بين البرازيل وأوروغواي والأرجنتين، وفي كولومبيا وفنزويلا أيضا، لإطلاقها للتوزيع في العالم، وأيضا شبكات أعمال أخرى في الذهب والمعادن الثمينة، مقرها في نيجيريا.
وأردف أن هذه الشبكات غير الشرعية ستستمر في تمويل حزب الله بالإضافة إلى المصادر المحلية من زراعة المواد المخدرة وتصنيعها في مناطق داخل لبنان وسوريا والتي تعطلت مؤخرا بفعل ضربات وجهت لها، ولا تستبعد عودة عملها لأنه لم يتم اجتثاثها نهائيا.
ويرى الباحث في الشأن اللبناني، بسام رخيني، أن الأزمة المالية التي يواجهها حزب الله تنحصر بشكل كبير في الداخل في ظل تجفيف أعمال اقتصادية له استهدفتها الحرب الأخيرة، فضلا عن وجود مراقبة وتتبع خارجي وداخلي لتحويل أموال من الخارج للحزب واحتياجات لوجستية، سواء عبر مطار بيروت أو المنافذ .
وبين رخيني أن الأزمة المالية تتفاقم خاصة مع ارتباط التنظيم بتوفير نفقات معيشة لأسر وعائلات لقيادات وعناصر من حزب الله، وما يجري من تضييق على تحويل الأموال إلى الداخل وقانونية استلامها في ظل ما تتعرض له مكاتب تحويل وصرف تابعة لحزب الله لمعايير وآليات مشددة، وذلك في إطار التعامل بحصار أي تمويل للتنظيم.
وأضاف رخيني أن حزب الله فقد في الأشهر الأخيرة ما يقارب 40 % من الجانب النشط لحركته المالية في الداخل اللبناني وفي سوريا إثر الحرب الإسرائيلية، وذلك في وقت تواجه فيه المنظومة الاقتصادية للحزب في دول أوروبية والولايات المتحدة وبلدان أفريقية من جهة أخرى، ملاحقات بحسب عقوبات على كيانات وشركات وأشخاص يضخون التمويل إلى الداخل عبر تحويلات وبطرق متعددة، عرقلها فرض عقوبات، مما عطل الماكينة المالية للتنظيم.
وأردف رخيني أن هناك في الداخل قوائم لدى مصرف لبنان لمكاتب تحويل أموال كانت الركن الأساسي في تمويل شركات تابعة لحزب الله من جهة، ومن جهة ثانية، يعتمد عليها أسر وعائلات وأفراد لديهم حصص في شركات ومؤسسات تجارية في الخارج لحزب الله، ولهم ارتباطات بالداخل اللبناني.
