قتيلان ومصاب إثر قصف مسيرة إسرائيلية حي تل السلطان في مدينة رفح
تزايدت دعوات المجالس المحلية في تونس من أجل إصدار قانون ينظم عملها ويحدد صلاحياتها، بهدف تجنب أي تنازع مع مؤسسات الدولة الأخرى في المدن، مثل الولايات (المحافظات).
وعلى هامش الملتقى الأول للمجالس المحلية الذي عُقد في تونس العاصمة، دعا ممثلو هذه المجالس الرئيس قيس سعيد والبرلمان بغرفتيه الأولى والثانية إلى الإسراع في إصدار "إطار قانوني ينظم عمل المجالس المحلية ويحدد مهام أعضائها وصلاحياتهم".
في السياق ذاته، دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إلى ضرورة توضيح العلاقة بين المجالس المحلية والسلطات اللامركزية واللامحورية، فيما بدا كأنها دعوة إلى البرلمان الذي أصبح يضم غرفتين: مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي هذا الصدد، أشار المحلل السياسي التونسي، نبيل الرابحي، إلى أن "قانونًا ينظم عمل المجالس المحلية أصبح ضرورة ملحة، بسبب عدة عوامل أبرزها الخلط في المفاهيم والصلاحيات".
وأضاف الرابحي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "المجالس المحلية حتى الآن لم تتضح حدود صلاحياتها وعلاقتها بالسلطات السياسية مثل المعتمدية أو الولاية، كما أن دورها التنموي لا يزال غامضًا" وفق قوله.
وأوضح أن "هذه المجالس قد تكون مربكة بين دورها الذي انتُخبت من أجله، وهو التنمية المحلية، والدور الذي تقوم به السلطة المحلية أو البلديات".
وشدد الرابحي على أن "الهدف من إصدار هذا القانون هو تحديد صلاحيات كل من هذه الهياكل، سواء فيما يتعلق بالعلاقة بين المجالس الجهوية والسلطات المحلية أو في تحديد المفاهيم والصلاحيات المتعلقة بكل منها".
تأخير غير مفهوم
وكان الرئيس قيس سعيد قد قرر حل البلديات في مارس 2023، ليتم بعدها إجراء انتخابات المجالس المحلية والجهوية.
كما أدخل سعيد تغييرات جوهرية في نظام الحكم في تونس بعد تفعيله المادة 80 من الدستور السابق في العام 2021، وهو ما أدى إلى حل البرلمان والحكومة في خطوة وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب"، فيما أكد الرئيس أنها ضرورية لإنقاذ الدولة.
من جانبه، أشار المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي إلى أن "التأخير في إصدار التشريع الخاص بتنظيم عمل وصلاحيات المجالس المحلية أمر غير مفهوم، خاصة أن هذه المجالس بدأت العمل منذ أشهر وسط آمال كبيرة بأن تكون قادرة على حل قضايا التنمية الجهوية والمحلية".
وأضاف العبيدي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الانتظارات من المجالس المحلية مرتفعة للغاية، لكن هناك العديد من المعوقات، أبرزها غياب قانون ينظم صلاحيات المجالس ويحدد هامش تحرك أعضائها، فضلاً عن غياب برنامج تنمية جهوية وطني يراعي خصوصية كل مدينة".
وتؤكد هذه التصريحات أهمية وضع إطار قانوني ينظم عمل المجالس المحلية في تونس لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التكامل بين السلطات المحلية في البلاد.
