ماكرون يؤكد لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح حماس
حذر خبراء اقتصاديون ومختصون، في العلاقات الدولية، من مجموعة من الارتدادات العكسية التي ستواجهها الولايات المتحدة جراء تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً المساهمات المالية لبلاده في منظمة التجارة العالمية.
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن أبرز هذه الارتدادات على واشنطن تتمثل في الحواجز التجارية التي قد تفرض في تعاملات الولايات المتحدة مع الدول الأعضاء بالمنظمة، مما سيؤثر سلباً على اقتصادها.
كما يتوقعون تراجع حضور السلع الأمريكية في أسواق رئيسية، في وقت تتزامن فيه هذه الخطوة مع تعريفات جمركية جديدة يفرضها ترامب.
وبحسب الخبراء، فإن الاقتصاد العالمي سيتعرض لصدمات كبرى جراء هذا القرار، ما سيؤثر على نمو التجارة العالمية، فضلاً عن ما قد يترتب عليه من مزيد من الاحتكاكات التجارية، وصولاً إلى إشعال حروب تجارية في هذا القطاع الحيوي دولياً.
وقد أوقفت الولايات المتحدة مؤخراً مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية، في خطوة تصنف ضمن خطة لتخفيض الإنفاق الحكومي، بما يعكس استمرار نهج "أمريكا أولاً" الذي يتبناه الرئيس الأمريكي في تعامله مع المؤسسات الدولية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، 232 مليون دولار في 2024، وكان من المقرر أن تسهم الولايات المتحدة بنحو 11% من هذه الميزانية بناءً على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وفقاً لوثائق عامة للمنظمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة شهدت تغييرات جوهرية مع وصول ترامب إلى سدة الحكم، حيث اعتمد نهجاً يختلف عن السياسات السابقة، خاصة في تعاملها مع الوكالة الأمريكية للتنمية وغيرها من المؤسسات، وصولاً إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالتجارة الدولية، ضمن إطار سياسة "أمريكا أولاً".
وأشار جدري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن هذه السياسات ستؤثر سلباً على الاقتصاد الدولي، حيث تزامن تعليق المساهمة المالية في منظمة التجارة العالمية مع فرض رسوم جمركية جديدة، مما سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للسلع والخدمات الأمريكية على مستوى العالم.
وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي سيتضرر بشكل كبير جراء هذه السياسات، حيث سيتراجع تواجده في الأسواق العالمية.
واستكمل جدري قائلاً إن تعليق المساهمات الأمريكية في المنظمة بمثابة فتح صفحة جديدة في "منظومة التجارة الدولية"، حيث ستتأثر هذه المنظومة بشكل كبير، خاصة في ظل التلاعب الأمريكي بالمعايير الدولية وفرض الرسوم الجمركية.
وأضاف جدري أن هذه السياسات قد تدفع الدول الأخرى إلى اتباع مبدأ "التعامل بالمثل" وفرض رسوم مماثلة على الواردات الأمريكية، ما سيؤدي في النهاية إلى تأثيرات سلبية على السلع الأمريكية، خاصة في الأسواق الرئيسية التي تتواجد فيها.
فيما ذكر المحلل السياسي الصيني والمتخصص في العلاقات الدولية، نادر رونج، أن أبرز الارتدادات العكسية لهذا القرار على الاقتصاد العالمي تتمثل في الصدمات الكبرى التي ستؤثر على نمو التجارة العالمية، ما سيؤدي إلى مزيد من الاحتكاكات التجارية قد تفضي إلى حروب تجارية في هذا القطاع الهام دولياً.
وأوضح رونج في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تعليق مساهمة أمريكا في هذه المنظمة الدولية سيؤثر سلباً على قدرة المنظمة في حل النزاعات التجارية العالمية، مما سينتج عنه خلل في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
ورجح رونج أن يؤدي هذا القرار إلى ارتدادات سلبية على الاقتصاد الأمريكي، حيث ستواجه الولايات المتحدة العديد من الحواجز التجارية في تعاملاتها مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وهو ما ستكون له انعكاسات قوية على اقتصادها.
واختتم رونج قائلاً إن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة حالياً على إنشاء نظام تجاري عالمي بآليات جديدة كما يريدها ترامب، كبديل لمنظمة التجارة العالمية، التي تشمل دولاً عدة وليست اقتصادات كبرى فقط، بل تضم أيضاً دولاً نامية تشكل كتلة كبيرة في منظومة التجارة العالمية.
