إعلام حوثي: الطيران الأمريكي يستهدف بغارتين شمال محافظة عمران
تبرز الصين كلاعب رئيسي في منطقة الساحل الأفريقي، مستعد لاستغلال الفراغ الذي خلفه انسحاب القوى الغربية التقليدية، لا سيما فرنسا.
وتحرص بكين على تخصيص زيارتها الدبلوماسية الأولى مع بداية كل عام للقارة الأفريقية، إذ أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارات إلى ناميبيا والكونغو وتشاد ونيجيريا، وتحاول قدر الإمكان الاستفادة من تلاشي النفوذ الفرنسي.
وتشمل منطقة الساحل الأفريقي 10 دول هي: بوركينا فاسو والكاميرون وغامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وتشاد.
وكشف وزير الخارجية الصيني أخيرا عن استراتيجية طموحة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تدريب 6 آلاف جندي وألف ضابط شرطة في مختلف البلدان الأفريقية، إلى جانب الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية، لكن تطرح تساؤلا بشأن إمكانية أن تحل بكين محل الغرب في منطقة الساحل.
وجرى طرد القوات الفرنسية من 3 دول هي: مالي وبوركينافاسو والنيجر في أعقاب الانقلابات العسكرية، قبل أن تتبعها تشاد والسنغال وساحل العاج التي أنهت أيضا الوجود العسكري الفرنسي.
ويمكن للصين أن تستغل الفراغ في منطقة الساحل بثلاثة أساليب، تتصدرها زيادة الاستثمارات في المعادن الحيوية، ورفع مبيعاتها من الأسلحة، إضافة لحل أزمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الناجمة عن خروج النيجر وبوركينا فاسو ومالي من التكتل الإقليمي.
وبينما تواصل الحكومات الغربية خسارة مواقعها في قطاع التعدين في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تستغل الشركات الصينية إعادة تنظيم المجال لاستخراج الذهب والليثيوم واليورانيوم.
وتحركت باماكو لإعادة التفاوض على عقود الذهب، وفي بوركينا فاسو خضع قانون التعدين لمراجعة مفاجئة، أما النيجر علقت تصاريح استخراج اليورانيوم في النيجر ودخلت في معركة قضائية مع شركة "أورانو" الفرنسية.
وبوركينا فاسو هي رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا بإنتاج يبلغ 58 طنا من الذهب سنويا، مقابل مالي 66 طنًا من الذهب، والنيجر يبلغ إنتاجها السنوي حوالي 45 طنا.
وفي باماكو بدأ عصر جديد لقطاع التعدين بعدما أصبح منجم الليثيوم "جولامينا"، الذي يقع على بعد حوالي 180 كيلومتراً جنوب باماكو، جاهزاً للتشغيل.
وهذا المشروع نتيجة شراكة بين الحكومة المالية والشركة الأسترالية "ليو ليثيوم" وشركة البطاريات الصينية العملاقة "جانفينغ ليثيوم"، في خطوة حاسمة في تنويع الاقتصاد المالي.
أما الأسلحة الصينية فهي موجودة في منطقة الساحل منذ سنوات، ففي عام 2019، وقعت نيجيريا عقدًا بقيمة 152 مليون دولار مع شركة صينية لشراء معدات عسكرية لمحاربة بوكو حرام.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الطائرات دون طيار والمعدات الصينية الأخرى جزءا أساسيا من استراتيجية مكافحة التطرف.
وقد يعطي انسحاب الغرب من منطقة الساحل والعقوبات المفروضة على روسيا زخما جديدا لسوق أسلحة الدولة الأسيوية.
وأكدت مصادر إعلامية غربية أن المرتزقة الروس في مالي يستخدمون أسلحة صينية، في المقابل، افتتحت شركة "نورينكو"، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في الصين وسابع أكبر مورد للأسلحة في العالم، مكاتب مبيعات في نيجيريا والسنغال.
وفي يونيو/حزيران 2024، تلقت بوركينا فاسو 100 دبابة من الصين، وبعد ثلاثة أشهر، وقعت مالي اتفاقية مع شركة "نورينكو" لتعزيز حربها ضد التطرف.
وبالنسبة لأزمة "إيكواس"، وباعتبارها طرفا محايدا تطبق سياسة عدم التدخل في الأنظمة المدنية والعسكرية على حد سواء، فإن بكين في وضع يسمح لها بالتفاوض بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتحالف دول الساحل قبل تاريخ المغادرة النهائي للنيجر ومالي وبوركينافاسو في 29 يوليو/تموز 2025.
وإذا نجحت الصين في مهمتها، سوف تبدو وكأنها قوة مسالمة.
والأكثر من ذلك، فإن النهج الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العلاقات الدولية قد يجبر الدول الأفريقية على اللجوء إلى الصين بحثا عن المساعدة على خلفية قرار الولايات المتحدة تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتجميد المساعدات الإنمائية.
