يسرائيل هيوم: الولايات المتحدة أصدرت تحذيرا بالسفر إلى إسرائيل بسبب التصعيد والمظاهرات
تساءل تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، عما إذا كانت المحكمة العليا هي الأداة الوحيدة القادرة على إيقاف بعض الأجندات التي يتبناها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
ورأت الصحيفة، أنه "مع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، قد تبرز المحكمة العليا باعتبارها الجهة القادرة على التحقق من وعد الرئيس المنتخب بتأكيد سلطاته الواسعة؛ بطرق قد تختبر حدود القانون والدستور".
ويمكن القول إن "الإرث الأعظم الذي خلفه دونالد ترامب هو الأغلبية المحافظة المطلقة التي أنشأها في المحكمة العليا؛ وقد تضعه فترة ولايته الثانية على مسار تصادمي مع المؤسسة التي أعاد تشكيلها".
وبحسب الصحيفة، "إذا تمت متابعة أجندة ترامب المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بشكل جماعي، وإنهاء حق المواطنة بالولادة، وفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، وطرد أو نقل الآلاف من العمال الفيدراليين وإلغاء وزارة التعليم، فمن المؤكد أنها ستطلق العنان لطوفان من التحديات القانونية".
وعلى الرغم من أن مرشحي ترامب الثلاثة دفعوا المحكمة العليا نحو اليمين؛ ما أدى إلى إنشاء أغلبية ساحقة أدت إلى توسيع نطاق تعريف الحصانة الرئاسية إلى حد كبير، إلا أنه خسر في المحكمة العليا أكثر من أي رئيس حديث آخر، وفقًا لإحدى الدراسات، والعديد من أحكام المحكمة العليا الأخيرة التي قيدت سلطة الهيئات التنظيمية يمكن أن تعوق أجندته.
ويقول علماء القانون والمدافعون عن القانون، إنهم "يتوقعون أن يُعاني ترامب من انتكاسات قانونية إضافية في فترة ولايته الثانية، خاصة فيما يتعلق بمقترحاته الأكثر تطرفًا".
وبحسب الصحيفة، فإن "السؤال الأكبر هو إلى أي مدى سيذهب القضاة في كبح جماح ترامب؛ وماذا سيفعل ترامب، الذي شوه سمعة المحاكم وتعهد بأن يكون ديكتاتورًا في اليوم الأول من ولايته الثانية، إذا لم يوافق على الحكم".
وقال ستيف فلاديك، أستاذ القانون بجامعة "جورج تاون" الذي يتابع عمل المحكمة عن كثب: "ليس لدي أي ثقة في أن المحكمة ستقف في وجه ترامب في جميع القضايا؛ لكنني أعتقد أنها ستواجهه في بعض الحالات، والسؤال هو ماذا بعد ذلك".
وتساءل فلاديك: "هل ستلتزم إدارة ترامب بقرارات المحكمة العليا السلبية كما فعلت خلال الولاية الأولى؛ التي تعرض فيها لسلسلة من الخسائر الكبيرة في المحكمة".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "القضاة رفضوا في البداية السماح لترامب بتفعيل حظر السفر الذي اقترحه والذي منع بعض الأجانب من دخول الولايات المتحدة، ومنعوا جهود الإدارة لطرح سؤال حول الجنسية في التعداد السكاني لعام 2020 وإلغاء خطة عهد باراك أوباما لحماية المهاجرين الشباب غير الشرعيين المعروفين".
كما خسر ترامب أيضًا نزاعين في العام 2020 بشأن مذكرات الاستدعاء من الكونغرس ومدعي مقاطعة مانهاتن بشأن سجلات ترامب المالية.
وبشكل عام، لم تنجح إدارة ترامب في ما يقرب من 60% من القضايا التي رفعتها أمام المحكمة العليا، وفقًا لتحليل أجراه أستاذا القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا، ريبيكا براون ولي إبستين.
ودفعت الهزائم ترامب إلى مهاجمة المحكمة في بعض الأحيان، لكن وفي المقابل سيواجه ترامب محكمة مختلفة هذه المرة؛ محكمة قد تكون أكثر استجابة لحججه بعد أن عين 3 محافظين في المحكمة العليا؛ ما أدى إلى تحويل التوازن في كثير من الحالات من أغلبية محافظة ضيقة 5-4 إلى انقسام 6-3، وفق الصحيفة.
