معاريف: حماس نشرت مقطع فيديو يتضمن رسالة من الأسيرين ألكناه بوحبوط ويوسف حاييم أوحانا
اتفق خبراء على أن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يحتاج إلى إستراتيجية مزدوجة تجمع بين المناورة السياسية والشفافية الاقتصادية، لتمرير مشروع الميزانية والإفلات من إجراء سحب الثقة من الحكومة في نهاية المطاف.
واعتبروا أن نجاح بارنييه يعتمد على مدى قدرته على تقديم حلول واقعية تحافظ على استقرار الحكومة وتمنع التصعيد السياسي أو الاقتصادي المحتمل.
ويجد بارنييه نفسه في مواجهة أحد أصعب التحديات السياسية في ولايته، إذ تتصاعد التوترات داخل البرلمان بشأن مشروع الميزانية.
وبينما يلوح حزب التجمع الوطني، المعروف بمواقفه الشعبوية، بورقة حجب الثقة، تثار تساؤلات حول ما إذا كان بارنييه سيضطر إلى تقديم تنازلات جديدة أو الدخول في مواجهة سياسية قد تهدد استقرار حكومته.
ويرى حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، بقيادة مارين لوبان، في مشروع الميزانية، فرصة لفرض أجندته الاقتصادية التي تركز على زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز السياسات الحمائية.
وطالب الحزب بإعادة النظر في بنود رئيسة من الميزانية، متهما الحكومة بالتركيز على التقشف على حساب الطبقات الشعبية.
من جهته، يدرك بارنييه أن الرضوخ لمطالب التجمع الوطني قد يثير غضب شركائه من الأحزاب الوسطية والليبرالية.
ومع ذلك، فإن المخاطرة برفض مطالب الحزب قد تؤدي إلى تصويت بحجب الثقة، وهو ما قد يضع حكومته على المحك.
في هذا السياق، تسعى المعارضة اليسارية أيضا إلى استغلال الموقف لدفع بارنييه نحو خيارات سياسية أقل توافقا مع أجندته الإصلاحية، ما يزيد من تعقيد المأزق الذي يواجهه.
ويبقى السؤال مطروحا: هل سيختار بارنييه التفاوض لتجنب أزمة سياسية كبرى، أم سيتشبث بمواقفه، مخاطرا بمستقبل حكومته؟
المحلل السياسي في مركز أبحاث "بوليتيس" الفرنسي، جان لوك برونو، قال لـ"إرم نيوز" إن هذه الأزمة تمثل اختبارًا حقيقيًا لميشيل بارنييه في قدرته على الحفاظ على توازن حكومته في مواجهة ضغوط متزايدة من الأحزاب المتطرفة والمعارضة.
ووفقًا لبرونو، فإن بارنييه يواجه ضغوطًا غير مسبوقة من حزب التجمع الوطني، الذي استفاد من التوترات الاقتصادية والاجتماعية لتوسيع قاعدته الشعبية.
وأوضح أن ميزانية 2025، التي ترتكز على إصلاحات تقشفية، تقدم هدفًا مثاليًا للتجمع الوطني لتعزيز سردياته المناهضة للسياسات التقليدية.
وأشار برونو إلى أن قبول بارنييه بمطالب الحزب قد يُنظر إليه كتنازل سياسي خطير، ما يضعف موقفه أمام مؤيديه من الوسط، بينما قد يدفع رفضه بالتجمع الوطني لاستغلال الأمر لصالحه في الشارع السياسي.
ونصح برونو بضرورة أن يستعين بارنييه بشركاء من الوسط والأحزاب المعارضة المعتدلة لضمان تمرير الميزانية، مع تقديم تنازلات صغيرة قد تُظهر مرونة الحكومة دون المساس بمبادئها الأساسية.
من جهتها، قالت ماريون دوفال، الخبيرة الاقتصادية في مركز أبحاث "إكسبانسيون" الفرنسي، لـ"إرم نيوز"، إن القضية ليست فقط سياسية، بل أيضًا اقتصادية بامتياز، موضحة أنها تركز على أن ميزانية 2025 تمثل لحظة حاسمة لإعادة تعريف أولويات الإنفاق الحكومي، لكنها تصطدم بمطالب التجمع الوطني التي تفتقر للواقعية الاقتصادية.
وتعتبر دوفال أن مطالب التجمع الوطني بزيادة الإنفاق الاجتماعي دون تقديم خطة تمويل واضحة، قد تكون ذات تأثير سلبي على استقرار الاقتصاد الفرنسي، محذرة من أن تجاهل هذه المطالب بالكامل قد يؤدي إلى تصعيد في الشارع الفرنسي، حيث يستغل الحزب هذه النقطة لاستقطاب المزيد من الناخبين.
وتعتقد دوفال أن الأزمة تكشف أيضًا عن هشاشة النظام المالي الفرنسي، الذي يعاني بالفعل من عجز متفاقم، مما يضع الحكومة أمام معضلة التوفيق بين الإصلاح المالي وتلبية مطالب المواطنين.
ورأت دوفال أن على بارنييه توضيح أهمية الإصلاحات التقشفية للرأي العام، مع تقديم إجراءات موازية تخفف من وطأة هذه الإصلاحات على الشرائح الأكثر ضعفًا.
