فوكس نيوز: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات صارمة على أسطول الظل الروسي
اشترطت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا، أن تُقدم حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، تنازلات ملموسة في بعض الملفات الرئيسية، مقابل عدم حجب الثقة.
وفي حين أكدت أن "حجب الثقة ليس حتمياً"، أبدت استعداد الحزب للتفاوض مع الحكومة، وذلك بعدما أبدى وزير الداخلية برونو ريتللو، مرونة تجاه قضايا الهجرة والسياسة الأمنية.
وتأتي تصريحات لوبان في وقت يواجه فيه اليمين المتطرف تحديات سياسية داخلية، في ظل التنسيق مع أحزاب أخرى على خلفية الانتخابات المُقبلة.
وتؤكد تصريحات لوبان رغبة حزبها في لعب دور الوسيط، بينما يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق مكاسب سياسية ملموسة وليس مجرد معارضة من أجل المعارضة.
وقال إيمانويل داستري، الباحث في شؤون السياسة الفرنسية من مركز الدراسات السياسية في باريس، إن خطوة لوبان تندرج ضمن استراتيجيتها لتعزيز نفوذ حزبها دون المخاطرة بالتحرك الجذري، الذي قد يؤثر سلبًا على شعبيتها في أوساط الناخبين المعتدلين.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن لوبان تحاول إبقاء الضغط على الحكومة من خلال التلويح بالتصعيد السياسي، لكنها تتجنب التصعيد الفعلي لأسباب انتخابية.
وبيّن داستري أن "لوبان تفضل التفاوض مع الحكومة بدلاً من التصعيد المباشر، وهو ما يفتح الباب أمام تحولات في الديناميكيات السياسية الفرنسية في المرحلة المقبلة".
ورأى أنه في حال أظهرت الحكومة استعدادًا لتقديم تنازلات في الملفات الحساسة مثل الهجرة والأمن، قد تفضّل لوبان وحزبها عدم المضي قدماً في محاولة حجب الثقة، وهو ما سيعكس أيضًا توازن القوى بين الأحزاب المتنافسة.
بدوره، قال بيرتراند كولار، أستاذ الشؤون السياسية من معهد العلاقات الدولية في باريس، إن اليمين المتطرف يسعى بشكل رئيسي إلى تعديل سياسات الحكومة في مجالات الهجرة والأمن، مشيرًا إلى أن الحصار سيضيق بشكل كبير على بارنييه اعتبارًا من يوم غد الاثنين.
وبيّن لـ"إرم نيوز" أن مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS)، الذي سيتعين على الجمعية الوطنية التصويت عليه مليء بالنقاط المثيرة للجدل بالنسبة للمعارضة، مثل "التخفيضات في مساهمات أصحاب العمل، والرفع الجزئي للمعاشات، ووقف سداد بعض الأدوية".
وذكر كولار أنه "بدون أغلبية، قد يختار رئيس الوزراء تفعيل المادة "49.3" من الدستور، التي تسمح بتمرير النص دون تصويت"، لافتاً إلى أن هذا سيعرضه لأول لائحة اتهام منذ بداية الخريف، والتي قد يتم النظر فيها بدءًا من يوم الأربعاء المُقبل.
ونوه بأنه "إذا توحدت أصوات اليسار والتجمع الوطني، فإن الحكومة ستسقط، وهذه ستكون المرة الأولى منذ سقوط حكومة جورج بومبيدو في عام 1962".
وأضاف كولار أنه حتى وإن تم الاتفاق على ميزانية الضمان الاجتماعي بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة المختلطة يوم الأربعاء، إلا أن الحكومة لا تزال قادرة على تعديل نصها حتى اللحظة الأخيرة لتلبية مطالب المعارضة.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، حذر وزير الحسابات العامة الفرنسي لوران سانت-مارتين من "فاتورة اللائحة"، معتبرًا "فرض لائحة اتهام على النص، الذي هو نتيجة لتسوية بين أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، سيكون بمثابة فرض لائحة اتهام على اتفاق ديمقراطي".
