اليونيسيف: مقتل 322 طفلا بغزة عقب انهيار وقف إطلاق النار
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا، اليوم الجمعة، رفع الحظر الذي فرضه قاض فدرالي على ترحيل المهاجرين بموجب قانون الطوارئ حول "الأعداء الأجانب" الذي كان يستخدم حتى الآن في أوقات الحرب.
ويأتي هذا الطعن بعد نكسة قانونية جديدة في الاستئناف لحكومة ترامب، التي استندت إلى قانون 1798 لترحيل مهاجرين متهمين بالانتماء إلى عصابة فنزويلية.
وكان القاضي الفدرالي جيمس بوسبرغ علق في 15 مارس/آذار لمدة أسبوعين أي طرد يستند حصريا إلى هذا النص، فيما كان نحو 200 شخص زعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا" على وشك ترحيلهم بالطائرة إلى السلفادور. وأيدت محكمة الاستئناف الفدرالية قرار القاضي الأربعاء.
وتذرعت إدارة ترامب أمام المحكمة العليا "بأن هذه القضية تثير تساؤلات جوهرية حول من يقرر طريقة تنفيذ عمليات حساسة مرتبطة بالأمن القومي، الرئيس أم السلطة القضائية".
وأضافت أن "الدستور يعطي الجواب الشافي: الرئيس. ولا يمكن للجمهورية أن تتحمل خيارا آخر"، مطالبة المحكمة "على الأقل" بعرقلة قرار قاضي الدرجة الأولى في أثناء النظر في جوهر القضية.
وأعطى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الطرف الآخر مهلة حتى الأول من أبريل/نيسان للرد.
وطلبت منظمة الحقوق المدنية المؤثرة ACLU، التي تدافع عن المستهدفين بعمليات الإبعاد، من القاضي بوسبرغ الأربعاء تمديد التعليق لأسبوعين حتى 12 أبريل/ نيسان.
وكان قانون 1798 يستخدم حتى الآن في أوقات الحرب، خصوصا بحق اليابانيين والألمان على الأراضي الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.
وأعلنت واشنطن عصابة "ترين دي أراغوا" "منظمة إرهابية" في فبراير/شباط.
