قصف مدفعي عنيف ومتزامن على مناطق شمال وشرق مدينة غزة
اعتبر خبراء فرنسيون، أن خارطة الطريق التي قدمها رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في ظل النقاش الدائر حول إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، هدنة مؤقتة لتهدئة النخبة السياسية في فرنسا وتهدف إلى إعادة التفاوض بشأن الإصلاحات المثيرة للجدل.
وبحسب الخبراء، تتضمن هذه الخطة تعليق تطبيق سن التقاعد الجديد لمدة 6 أشهر كإجراء مؤقت، مع فتح باب المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى توافق حول الإصلاحات المطلوبة.
كسب مزيد من الوقت
وأشار الخبير الاقتصادي الفرنسي، جان بيير توسان، لـ"إرم نيوز"، إلى أن خطوة بايرو تعكس رغبته في محاولة كسب مزيد من الوقت لبقاء حكومته، كما رأى أنها بمثابة هدنة سياسية ومحاولة لتحقيق توازن بين المطالب الشعبية والضرورات الاقتصادية.
وأوضح توسان أن تعليق تطبيق سن التقاعد الجديد يمنح فرصة لإجراء حوار بناء مع النقابات وأرباب العمل، مما قد يسهم في تهدئة التوترات الاجتماعية وتحقيق إصلاح مستدام لنظام التقاعد.
في المقابل، ترى المحللة السياسية، ماري كلير دوبوا، أن بايرو يواجه تحديًا حاسمًا يهدد مستقبله السياسي، حيث تسلط الأضواء على إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمد سابقًا.
وأشارت دوبوا، في تصريحات، لـ"إرم نيوز"، إلى أن نجاح بايرو في تمرير الإصلاحات المعدلة يعتمد بشكل كبير على قدرته على بناء توافق سياسي واسع، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من المعارضة والشارع الفرنسي.
تجدر الإشارة إلى أن بايرو أكد أمام البرلمان الفرنسي نيته إعادة فتح النقاش حول إصلاح نظام التقاعد، مشددًا على أهمية الحوار مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حل يرضي الجميع.
واجتمع الشركاء الاجتماعيون صباح الجمعة، في وزارة العمل تحت رئاسة رئيس الوزراء لمناقشة استئناف المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد.
شلل عام
وعقب الاجتماع الأول، أعرب بايرو عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية مايو/أيار، وأكد أن "من غير المقبول أن تُحل قضية بهذه الأهمية بالنسبة للمجتمع الفرنسي عبر مواجهات فقط"، معتبراً أن "العمل الجماعي لفترة طويلة يمكن أن يكون مثمراً".
وعبر عن أسفه لحالة "الشلل العام" التي تمر بها فرنسا حالياً، مشيراً إلى أزمات مثل غياب الموازنة، وانقسام المجتمع، واحتدام الصراعات الداخلية.
من جهتها، شددت الأمينة العامة لنقابة CGT، صوفي بينيه، على أن الاجتماع كان فرصة "لإبراز حجم الخلافات"، وأوضحت أن النقابات عبّرت بالإجماع عن رفضها لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وطالبت بإلغاء الإصلاح الحالي.
وأضافت بينيه: "اجتماع اليوم أكد أن صفحة التعبئة لم تُغلق، ولا يمكن للإصلاح أن يستمر كما هو".
موقف اتحاد النقابات
وأكدت الأمينة العامة لاتحاد النقابات العمالية، ماريلين ليون، على ضرورة إعادة النظر في "السن القانوني" للتقاعد، ووصفت الاجتماع بأنه فرصة "لتحديد الإطار"، قائلة: "نحن واضحون جداً. 64 عاماً أمر مرفوض، ويجب مراجعة السن القانوني".
كما سلطت الضوء على قضايا أخرى، مثل صعوبة العمل والمساواة بين الجنسين، وأضافت: "أنا متفائلة. لقد تم تحديد إطار العمل ومناقشة العديد من النقاط التي يمكن البناء عليها".
