نتنياهو: أقدر عاليا التدخل الأمريكي ضد الحوثيين وواشنطن لا تدخر جهدا في الرد عليهم بشدة
يزداد الترقب حول اسم الشخصية التي ستخلف ميشيل بارنييه في منصب رئيس الحكومة الفرنسية، فيما وعد إيمانويل ماكرون بتعيين خليفة، بحلول يوم غد الخميس، وربما اليوم الأربعاء.
ويجتمع ميشيل بارنييه وحكومته في قصر الإليزيه لأول مرة بعد استقالتها، وهو اجتماع نادر جدًا أن يحدث.
ومن المواضيع التي سيتم مناقشتها في هذا المجلس: مشروع "قانون خاص" لضمان استمرارية الدولة ابتداءً من يناير/كانون الثاني.
يعد فرنسوا بايرو المرشح الأوفر حظًا، في المعسكر الماكروني، كما يجرى تداول أسماء الوزراء المستقيلين كاثرين فوتران وسابستيان لوكورنو.
أما من اليسار، فقد رفض الوزير السابق القادم من الحزب الاشتراكي جان-إيف لودريان ترشيحه، ويأمل البعض إقناعه، وفقًا لمصادر قريبة من ماكرون.
من جهة اليمين، يتم تداول اسم عمدة مدينة تروي فرنسوا باروان.
وقالت شارلين بينيزيا الخبيرة في العلاقات الدولية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية لـ"إرم نيوز" إن تعيين رئيس وزراء يمثل النقطة الفاصلة لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لفرنسا.
وأضافت بينيزيا: "اختيار شخصية مثل فرنسوا بايرو يمكن أن يعزز موقف فرنسا في الساحة الأوروبية، حيث يُعتبر بايرو شخصية معتدلة قادرة على تعزيز العلاقات مع حلفاء الاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، تحذر بينيزيا من أن "الاختيار المتمحور حول شخصيات من اليمين قد يواجه معارضة شديدة من اليسار، مما قد يضعف قدرة الحكومة على إحداث الإصلاحات المطلوبة في قضايا مثل الهجرة والمالية العامة."
بدوره، يرى جيروم مارشال، الخبير في الشؤون السياسية الفرنسية بمركز البحوث السياسية في باريس أن تعيين رئيس وزراء جديد سيكون نقطة محورية في سياسة الحكومة المقبلة.
وأشار مارشال لـ"إرم نيوز" إلى أن "الاختيار بين شخصيات من اليمين أو اليسار لن يكون مجرد قرار داخلي بل سيتأثر أيضًا بالضغط الأوروبي، حيث سيكون من المهم لمن سيحصل على هذا المنصب أن يوازن بين الاستقرار الداخلي والالتزامات الأوروبية".
وأضاف أن "من بين الخيارات المطروحة، يمكن أن يكون فرنسوا بايرو خيارًا حكيمًا لأنه يمتلك القدرة على المساهمة في تهدئة الأوضاع السياسية الداخلية، لكنه قد يواجه صعوبة في تلبية طموحات اليسار في مسألة العدالة الاجتماعية."
ويدرس مجلس الوزراء في الحكومة المستقيلة مشروع "قانون خاص" لتطبيق اختيارات الميزانية لعام 2025 في ظل غياب قانون مالية، بينما لا تزال فرنسا بدون قانون مالية ولا رئيس وزراء.
