ترامب: سأتخذ قرارا بشأن فرض الرسوم الجمركية الثانوية على إيران
أكد خبراء في العلاقات الدولية والشأن السوري، أنه مع سقوط نظام الأسد، أصبح من الضروري إصدار قرار أممي جديد يتناسب مع الظروف الحالية، بدلًا من القرار 2254 الذي تعامل مع أطراف لم تعد موجودة بالكامل.
وشدد الخبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز"، على وضرورة إيجاد إطار محايد يضمن تمثيل جميع الأطراف، وتجنب سيطرة جهة واحدة على المرحلة الانتقالية لبناء سوريا الجديدة.
وقالوا إن من ضمن عقبات صدور قرار أممي يتعاطى مع الحالة السورية الجديدة، أن أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني" الذي بات صاحب القرار في سوريا، مدرجٌ هو ومجموعته "هيئة تحرير الشام"، ضمن قوائم الإرهاب الدولي.
وشددوا على ضرورة صدور قرار أممي جديد يُبعد سوريا عن أي توجه لفرض صوت واحد، وأن يدشن سياقًا عامًّا لوضع دستور يشارك فيه ممثلون عن كافة المكونات، وأن يلبي طموحات كافة الأطياف، ويحمل انفتاحًا بحكومة مدنية لا تمثل ظاهرة أو تيارًا أو أصولية أو طائفة معينة.
وأسند الخبراء ضرورة صدور قرار أممي بديل لـ2254 بخصوص سوريا إلى وجود واقع جديد يفرض تعاملًا آخر، في ظل سقوط النظام الذي كان شقًّا أساسيًّا ضمن القرار الأممي، فضلًا عن أن تصنيف المعارضة وأشكالها وتوجهاتها، وقت صدور القرار، لم تعد حاضرة حاليًّا وتبدلت بأخرى.
دستور جديد وانتخابات
ويؤكد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور نبيل الحيدري، أن "سوريا تحتاج إلى قرار أممي جديد لأن القرار السابق 2254 الصادر عن مجلس الأمن في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول 2015، كان يتحدث عن وقف إطلاق النار وتسوية سياسية بين طرفين، الأول هو النظام السابق، أما الثاني فهو المعارضة، وبما أن الأول قد سقط، فلا بدَّ من تغيير هذا القرار، وإن كان به بنود مهمة، من الممكن أن تكون في القرار الجديد، منها ما يتعلق بدستور جديد وإجراء انتخابات وأمور سياسية أخرى".
ويضيف الحيدري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "المشكلة في صدور قرار جديد يتناسب مع الحالة السورية الحالية، أن أحمد الشرع الملقب بالجولاني الذي بات صاحب القرار، ذو تاريخ غير جيد من حيث ارتباطه بداعش وجبهة النصرة المصنفة تنظيمًا إرهابيًّا، وهو ومجموعته هيئة تحرير الشام، ما زالوا مدرجين ضمن قوائم الإرهاب الدولي".
وشدد الحيدري على أن "مع المستجدات بالحالة السورية، وما يحيط بها من ظروف، يجب أن يكون هناك هيئة أو جهة معترف بها كمجلس الأمن، تغيّر هذا القرار وأن يكون مواكبًا للحالة السورية الحالية، وأن يكون منفتحًا على كافة الأطراف والأطياف، حتى لا يأتي شخص واحد يتحكم ويكون دكتاتورًا، وهو ما ينعكس حاليًّا في صورة الشرع الذي من المتوقع ألا يترك السلطة" وفق تقديره.
وتابع الحيدري أن "الشرع يريد أن يبقى في السلطة على طريقة ما فعل في إدلب من ممارسات سلطته من حيث السجون والتعسف ضد الآخرين وفرضه ظواهر دينية، وهي أمور تمثل عقبات نحو الذهاب إلى دولة مدنية، كما يطمح السوريون" بحسب قوله.
واقع جديد
وقال الباحث السياسي السوري، هاشم سليمان، إن "هناك واقعًا جديدًا يفرض تعاملًا آخر، في ظل سقوط النظام الذي كان شقًّا أساسيًّا ضمن هذا القرار، لبحث حل سياسي مع المعارضة، وفي الوقت ذاته، فإن تصنيف المعارضة وأشكالها وتوجهاتها لم تعد حاضرة كما كان صادرًا هذا القرار، حيث لم يكن هناك وقتئذ هيئة تحرير الشام، وأيضًا كان هناك مكونات متعددة، لم تعد موجودة حاليًّا مع ظهور بديل لها".
وبين سليمان، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "الوضع الجديد يتطلب قرارًا أمميًّا آخر، يحدد عدة أمور تتعلق بعدة مسارات منها: إطار وضع الدستور الجديد والقائمين عليه، وألا يتم تحضيره من جانب طيف أو تيار من خلال قائمة معينة في ظل وقوع القرار في يد شخص وجهةٍ بعينها في الوقت الحالي، في إشارة إلى "تحرير الشام" والجولاني".
ولفت سليمان إلى أن "إدارة المرحلة الانتقالية في مارس المقبل، يجب أن يكون لها قواعد، وبالتأكيد لن تكون تلك الآليات من خلال تيار أو دولة لها مصلحة، لذلك يجب أن يكون هناك جهة محايدة أممية تقوم بوضع قرار جديد يتعامل مع الحالة السورية بوضعها الحالي، ويمنع الانفراد من جهة معينة بالحكم، أو دستور يخدم كيانًا أو تيارًا" بحسب تعبيره.
وأضاف سليمان أن "الثقة ليست حاضرة بالشكل المتوقع بين الأطراف السورية؛ والدليل ما جرى من تشكيل الحكومة الحالية في دمشق، وما جاء في بعض المناصب؛ ما يعكس وجود تيار أو شخص بعينه، متحكم في القرار".
