ديوان نتنياهو: رئيس الحكومة أبلغ إيلي شرفيط أنه يريد إعادة النظر في تعيينه رئيسا للشاباك
مع التحولات السياسية المتسارعة في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، تواجه فرنسا تحديات دبلوماسية غير مسبوقة.
ويرى محللون أن الزيارة الدبلوماسية الفرنسية إلى دمشق، التي تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، تفتح من جديد النقاش حول شروط الحوار مع النظام السوري الجديد تحت قيادة هيئة تحرير الشام.
هذا التغيير في القيادة يطرح سؤالاً مهماً إن كانت فرنسا ستعيد تعريف استراتيجيتها تجاه سوريا، أم ستظل أسيرة عقود من "الواقعية السياسية"، كما يشير المحللون.
وتوجه وفد دبلوماسي فرنسي إلى دمشق في أول زيارة له منذ قطع العلاقات الرسمية مع النظام السوري السابق في عام 2012، وهو ما يعكس تحولات قد تطرأ على السياسة الفرنسية تجاه المنطقة.
وفي هذا السياق، قالت مانون نور تانوس، الباحثة السياسية وأستاذة محاضرة في جامعة "ريم"، لـ"إرم نيوز" إن بعض البرلمانيين الفرنسيين، رغم القطيعة الرسمية مع نظام بشار الأسد، استمروا في الحفاظ على قنوات اتصال فردية مع النظام.
وهذه الزيارة، بحسب تانوس، تثير تساؤلات حيوية بشأن السياسة الخارجية الفرنسية، مثل: مع من يجب أن نختار الحوار؟ من يمكن اعتباره شريكًا سياسيًا مقبولاً؟ وهل باريس مستعدة لفتح قنوات تواصل مع هيئة تحرير الشام؟.
ولفتت إلى أن العلاقات بين باريس ودمشق، تمتد إلى فترة الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان بعد الحرب العالمية الأولى، حين ساهمت فرنسا في ترسيم الحدود بين البلدين.
ورغم القطيعة المؤقتة في أزمة السويس عام 1956، استؤنفت العلاقات بين البلدين في عام 1962 بعد اتفاقيات إيفيان، كما تروي الباحثة السياسية.
ومنذ عام 1970، تحت قيادة حافظ الأسد، تقول تانوس، إن فرنسا سعت إلى تعزيز علاقاتها مع سوريا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، وفي عهد رؤساء مثل فرانسوا ميتران وجاك شيراك، كانت السياسة الفرنسية تركز على "الواقعية السياسية"، التي تستهدف تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على المصالح الفرنسية في المنطقة.
لكن مع وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة، تتغير الظروف السياسية بشكل كبير، مما يفرض تحديات جديدة على الدبلوماسية الفرنسية.
وتقول تانوس إن "التغيرات التي طرأت على النظام السوري تمثل تحديًا للآليات الدبلوماسية التقليدية، التي غالبًا ما تُبنى على فترات طويلة من التعاون. وفي هذا السياق، تشير إلى أن فرنسا يجب أن تتبنى نهجًا جديدًا لفهم طبيعة الحوكمة في سوريا تحت قيادة هيئة تحرير الشام، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في تصنيف الهيئة كجماعة إرهابية".
ومن جانبه، يرى فرانسوا بورجا، الباحث في العلوم السياسية في مركز الدراسات والأبحاث الدولية، أنه من منظور "الواقعية السياسية"، قد تجد فرنسا نفسها مضطرة لتغيير نهجها التقليدي تجاه سوريا.
وأضاف أنه إذا "تمكنت هيئة تحرير الشام من إثبات قدرتها على تقديم نوع من الحوكمة المستقرة والمعتدلة، فقد تجد باريس نفسها مضطرة لإعادة تصنيف الجماعة".
لكنه أشار إلى أن التحدي الأكبر يبقى في الحفاظ على توازن بين المصالح الوطنية الفرنسية والالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
أما بشأن شروط الحوار الفرنسي مع دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، فأوضح الباحثون أنه "من غير المرجح أن تبدأ فرنسا مفاوضات مع هيئة تحرير الشام إلا إذا تم إعادة تصنيفها كجماعة إرهابية"، مشيراً إلى أن ذلك "يتطلب تعاونًا دوليًا لإعادة تقييم أيديولوجيتها وسلوكها على الأرض".
كما تشترط باريس، بحسب بورجا، ضمانات واضحة حول حقوق الإنسان من خلال التزام هيئة تحرير الشام بحماية الأقليات الدينية والعرقية وضمان الحريات العامة.
ولفت إلى أن فرنسا تريد مشاركة فاعلة في جهود إعادة الإعمار، مع ضمان شفافية توزيع المساعدات الدولية وعدم استخدامها لتعزيز هيمنة جهة سياسية بعينها.
