الجيش الإسرائيلي يعين فريقا لمراجعة التحقيقات في هجوم 7 أكتوبر
في ظل تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية، تعود دول أوروبية لفرض رقابة مشددة على حدودها، ما يثير مخاوف من تهديد الوحدة في أوروبا.
وقررت ألمانيا توسيع إجراءات الرقابة على حدودها البرية مع جيرانها مثل فرنسا وبلجيكا وبولندا، في خطوة تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن الداخلي.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية إن القرار يأتي في إطار حماية البلاد من التهديدات الأمنية المتزايدة بسبب تدفق المهاجرين.
وفي الوقت نفسه، تبنت دول أوروبية أخرى مثل السويد وهولندا سياسات مشددة تجاه المهاجرين، ما يزيد من القلق بشأن تداعيات هذه الإجراءات على اتفاقية "شينغن" التي تضمن حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث شهدت أوروبا صعوداً لافتاً لأحزاب اليمين المتطرف، التي استفادت من مخاوف الشعوب من تدفق اللاجئين.
كما تعاني العديد من الدول الأوروبية من أزمات اقتصادية حادة، بدءاً من تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وصولاً إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة.
ويرى خبراء، بأن هذه الإجراءات تعكس المخاوف من زيادة تدفق المهاجرين وضعف السيطرة الأمنية، وقد تمهد الطريق لنهاية الحلم الأوروبي، فيما قد تكون بداية لتفكك أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، مما يهدد الإنجازات التي تحققت على مدار عقود.
كما يعزو آخرون ذلك، إلى صعود اليمين المتطرف في أوروبا، الذي بات يستغل أزمة الهجرة بهدف تقوية شعبيته، حيث تقوم بعض الدول بتقديم عروض مالية للمهاجرين لمغادرتها طواعية، فيما قامت دول أخرى بتجميد طلبات اللجوء لمدة عامين.
غير أن البعض، يربط هذا الأمر، بتخصيص مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، الأمر الذي قد ساهم في تراجع الدعم الشعبي للحكومات الأوروبية، مما يعزز من المخاوف من تفكك داخلي في الاتحاد الأوروبي.
