انفجار في مركز البحوث العلمية بدمشق يعتقد أنه بسبب غارة إسرائيلية
رأى مراقبون للشأن العراقي أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان بدأت تتضح ملامحه بعد شهور من الجمود السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط ترقب لجلسة برلمانية مرتقبة بعد عطلة عيد الفطر.
وتشير التطورات السياسية إلى أن الحوارات الأخيرة بين زعيمي الحزبين، مسرور بارزاني وبافل طالباني، وضعت أسس الاتفاق على توزيع المناصب السيادية في الحكومة العاشرة للإقليم، في وقت قررت فيه قوى أخرى البقاء في المعارضة، متهمة الحزبين باستئثار السلطة واحتكار القرار السياسي.
وشمل الاتفاق، بحسب وسائل إعلام كردية، إعادة إحياء التحالف الكردستاني في بغداد، وتوحيد الموقف الكردي بشأن الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، إلى جانب اتفاقات داخلية تتضمن حسم المناصب التنفيذية، وتوحيد قوات البيشمركة، وإنهاء نظام الإدارتين الذي هيمن على السليمانية وأربيل خلال السنوات الماضية.
وبدوره، قال المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، إن "لقاء القمة الذي جمع رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني قبل أيام، حدد ملامح جديدة لعمل اللجنة الفنية واللجنة العليا للمفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بطريقة إعداد ورقة العمل المشتركة التي ستكون أساسًا للاتفاق الحكومي".
وأضاف خوشناو، لـ"إرم نيوز"، أن "اللقاء تبعه اجتماع آخر للجنة العليا للمفاوضات بين الطرفين، وما زال التباحث مستمرًا لتحديد اللمسات الأخيرة على ورقة الاتفاق السياسي، ومن السابق لأوانه القول إن هناك اتفاقًا نهائيًا، لكن يمكن التأكيد أن البوصلة تتجه نحو التفاهم".
وأشار إلى أن "إقليم كردستان يواجه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية وإدارية ومالية، إلى جانب استحقاقات العلاقة مع بغداد، فضلًا عن الانتخابات المقبلة في العراق، والمتغيرات الإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب تشكيل حكومة خدمية قوية تعزز ثقافة العمل المشترك والشراكة السياسية".
وتشير التفاهمات إلى أن رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ستؤول إلى الحزب الديمقراطي، فيما يحصل الاتحاد الوطني على رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، ونائب رئيس الإقليم، إضافة إلى 8 وزارات من بينها البيشمركة والمالية، وذلك ضمن إطار سياسي تشكّل من خلال لقاءات فنية وقيادية.
وتخطط الأطراف لعقد الجلسة بعد عطلة عيد الفطر لتمرير هيئة الرئاسة وتكليف مرشح الحزب الديمقراطي بتشكيل الحكومة، وفق مدة دستورية أقصاها 30 يومًا من تاريخ التكليف.
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، إن "تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان لا يرتبط فقط بالتفاهمات بين الأطراف الكردية، بل يتأثر بسياقات إقليمية ودولية معقدة، تفرض على الجميع التحرك بمرونة ومسؤولية أعلى من ذي قبل".
وأضاف الوحيلي، لـ"إرم نيوز"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قادرة على مواجهة الأزمات المتراكمة، وإحداث تحول حقيقي في نمط الإدارة، والتعامل بواقعية مع تحديات العلاقة مع بغداد، ومخرجات الانتخابات العراقية المقبلة، بالإضافة إلى المتغيرات الأمنية في المنطقة".
ويأتي هذا الحراك في ظل متغيرات إقليمية ودولية يعتبرها مراقبون محفزة على تشكيل حكومة قوية، من بينها دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى حل الحزب، والاتفاق بين أطراف كردية وسورية على الاعتراف بالكرد كمكون أساسي ضمن الدولة السورية، وهو ما أسهم في خلق مناخ عام يدفع نحو الاستقرار.
وكانت حركة الجيل الجديد، القوة الثالثة في البرلمان، قررت الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة، معتبرة أن هيمنة الحزبين على القرار السياسي والاقتصادي تمنع تحقيق الإصلاحات التي وعدت بها جمهورها، ومنها حل أزمة الرواتب وتوفير فرص العمل. وترى أن مشاركتها في الحكومة ستكون مجرد غطاء للواقع القائم.
ووفقًا لتسريبات من داخل المفاوضات، فإن الحكومة المقبلة ستضم إلى جانب الحزبين الرئيسين عددًا محدودًا من الأحزاب والمكونات، بينما تستمر قوى أخرى في مراجعة خياراتها، وسط دعوات لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات المتراكمة.
ويرى مراقبون أن الضغط الذي تعرض له الاتحاد الوطني خلال الأشهر الماضية، لا سيما بعد تراجع علاقاته الإقليمية، أسهم في تعديل خطابه السياسي وتخفيف سقف مطالبه، وهو ما سهّل التفاهم مع الحزب الديمقراطي بعد فترة من التوترات والاتهامات المتبادلة، في حين تبقى الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة، بين خيار الالتزام بالاتفاقات أو العودة إلى دوامة الانقسام.
